المجلس الرئاسي الليبي يحدد عددًا من المطالب قبل الانضمام لمؤتمر برلين القادم

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية بيانًا حول الجهود التي يبذها عدد من الدول لإيجاد تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة الليبية الراهنة، مشيدًا في الوقت نفسه بدور ألمانيا في الحشد لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الأطراف المعنية بالملف الليبي.

وأكد المجلس في بيانه، ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة مع ضرورة الوقف الفوري للتعامل مع المؤسسات الموازية لحكومة الوفاق كافة.

وأضاف المجلس أن أي حديث عن وقف إطلاق النار يرتبط بانسحاب القوات من حيث أتت ودون شروط، موضحًا أن "الحل السياسي الوحيد يكون من خلال خطة الأمم المتحدة التي تنص على عقد ملتقى وطني جامع حسب ما كان مقررًا في مدينة غدامس في 14 أبريل الماضي، الذي تم تقويضه بحرب طرابلس.

وتابع أن هذا المسار يتفق مع مبادرة رئيس المجلس الرئاسي التي تدعو إلى مؤتمر وطني يتم من خلاله الاتفاق على قاعدة دستورية تكون أساسًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وأضاف أنه "لا يمكن الحديث عن إنشاء مجلس للأمن الوطني خارج إطار الاتفاق السياسي وقبل إنهاء الأجسام الموازية كافة، وأن تكون المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ".

وأكد أن "مؤسسة النفط هي المؤسسة الشرعية الوحيدة وتحت الإشراف المباشر لحكومة الوفاق كما ورد في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، مؤكدًا في ختام بيانه أنه "لن يقبل بالحوار إلا مع من يؤمن بقيام دولة مدنية ديمقراطية والتداول السلمي على السُلطة ".

قد يهمك ايضا:

نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي مسؤولة أممية