1520 حالة اعتقال 60% منهم أطفال منذ تشرين الأول

 .
 افادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بأنه مع نهاية شهر اكتوبر الجاري بلغت حالات الاعتقال التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف 1520 حالة اعتقال، وان 60% منهم من الاطفال، والاغلبية من محافظة القدس.

واوضح تقرير صادر عن الهيئة ان تصعيدا في الاعتقال الاداري قد جرى بقرار من الحكومة الاسرائيلية ليصل عدد الاداريين الى 500 معتقل إداري.

وبينت الهيئة ان 10 مصابين اسرى ما زالوا يقبعون في المستشفيات الاسرائيلية وهم: ماهر الفروخ، ومحمد شلالدة، وقيس شجاعية، ومرح باكير، واستبرق نور، واسراء جعابيص، واسراء عابد، وجلال شراونة، وتامر وريدات، وبلال ابو غانم.

وأشارت الى ان عدد الاطفال المعتقلين وصل الى 350 طفلا، وعدد النواب المحتجزين وصل الى 5 نواب بعد اعتقال الشيخ حسن يوسف.

وقالت الهيئة، 'إن حملات الاعتقال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي تأتي في سياق عقاب جماعي ممنهج ضد الشعب الفلسطيني، وان الاعتقالات تطال الجميع دون تمييز بين كبير وصغير وبين رجل وامرأة'.

وأشارت الهيئة الى حالات اكتظاظ تشهدها السجون بسبب حملات الاعتقال، ونقص في الملابس الشتوية والكنتين، وان مصلحة السجون افتتحت سجنا جديدا للقاصرين في سجن جفعون بالرملة زجت فيه 30 اسيرا من القدس ومناطق الـ1948.

وقالت الهيئة 'إن حملة الاعتقالات شملت اسرى من قطاع غزة، خاصة الصيادين في البحر او من خلال معبر إيرز ومنهم المرضى والجرحي'.

وبحسب الهيئة فإنه ومع نهاية شهر اكتوبر الجاري يصل عدد الاسرى المحتجزين في 22 سجنا ومعسكرا ما يقارب 6700 معتقل، وهذه الارقام متحركة ولا ثبات فيها في ظل استمرار الاعتقالات وتصاعدها بشكل يومي.

واشارت الهيئة الى ان عدد الاسيرات ارتفع ليصل الى 40 اسيرة فلسطينية، منهن 4 اسيرات يتعالجن في المستشفيات الاسرائيلية بسبب الإصابة بالرصاص.

وبين التقرير أن محافظة القدس تعرضت لحملة غير مسبوقة من اعتقال الاطفال، حيث وصلت حالات اعتقال الاطفال الى ما يقارب 200 طفل قاصر.

واشار الى ان حملات الاعتقال الواسعة برزت فيها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وانتهاكات جسمية تخالف المواثيق والقرارات الدولية وابرزها:

أولا: التنكيل والتعذيب والضرب بحق المعتقلين بطرق وحشية ولا اخلاقية، حيث إن 100% من المعتقلين خاصة الاطفال تعرضوا للضرب والتعذيب الوحشي والاهانات خلال اعتقالهم واستجوابهم.

ثانيا: تحقيق ميداني مع المعتقلين واحتجازهم في مراكز للجيش والمستوطنات، وتعريضهم للتهديد والضرب والتعذيب.

ثالثا: اطلاق الكلاب البوليسية على المعتقلين خلال عمليات الاعتقال، وإصابة عدد منهم بجروح خطيرة.

رابعا: استخدام المعتقلين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والمداهمات.

خامسا: ترك الاسرى الجرحى والمصابين دون علاج ينزفون الدماء فترات طويلة قبل نقلهم الى المستشفيات.

سادسا: التحقيق مع اسرى مصابين في المستشفيات وهم مقيدون على اسرة المستشفى، ونقل عدد منهم الى التحقيق برغم اوضاعهم الصحية الصعبة.

سابعا: زج وحدات المستعربين (فرق الموت) خلال عمليات الاعتقال، واطلاق الرصاص على اسرى بعد اعتقالهم واصابتهم بجروح بليغة.

ثامنا: عقوبات جماعية وفردية على الاسرى وعائلاتهم، خاصة في محافظة القدس من سحب هويات، وهدم منازل، واحتجاز جثامين الشهداء، والطرد من العمل وغيرها.

تاسعا: تصاعد الاعتقالات بسبب نشاطات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وبتهمة التحريض والاشتباه.

عاشرا: وضع عقبات وصعوبات امام زيارة ذوي الاسرى لأبنائهم وزيارة المحامين لهم.

واوضحت هيئة الاسرى في تقريرها ان عمليات الاعتقال للمواطنين الفلسطينيين ارتكبت خلالها جرائم اساسية جاءت بتعلميات وتوجهات من المستوى السايسي الاسرائيلي متمثلة بما يلي:

أولا: اعدامات ميدانية لأسرى كان بالامكان السيطرة عليهم واعتقالهم، واستخدام منهج القتل العمد بدل الاعتقال.

ثانيا: قوانين تعسفية تقضي باعتقال اطفال حتى سن الـ14 سنة، وتقديمهم للمحاكمات وفرض احكام عليهم تتراوح بين 4-20 سنة، إضافة الى تفتيشات جسدية على اي شخص دون الاشتباه.

ثالثا: الدعوة من قبل مسؤولين اسرائيليين سياسيين وضباط الى حمل السلاح، وقام وزير التربية الاسرائيلي بحمل السلاح علنا في الشوارع تحريضا على قتل الفلسطينيين.

رابعا: تعليمات إسرائيلية بإطلاق النار على المتظاهرين وبالرصاص الحي، وتجسد ذلك بدعوة أحد الوزراء الاسرائيليين الى اطلاق النار بين العينين.

خامسا: اقتراحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو بتشكيل محكمة امن دولة بما يتعلق بالاعتقال الاداري، واسقاط مواطنة المقدسيين وسحب الهويات وحجز جثامين الشهداء وهدم المنازل، 

بما يشكل خروجا عن الاجراءات القانوينة العادلة والهروب من المساءلة القانونية بفرض هذه الاجراءات التعسفية وتسهيل عمليات الاعتقال.