185 ألف مرشح في الانتخابات المحلية في الجزائر

بلغ عدد المرشحين لانتخابات المجالس المحلية في الجزائر المقررة في 29 نوفمبر، 185 ألف مرشح. وقال محمد طالبي مدير الحريات والشؤون القانونية في وزارة الداخلية الجزائرية في تصريح نقلته الإذاعة الحكومية، الاثنين 5 نوفمبر، إن من بين هذا العدد الكبير للمرشحين 31 ألف مرشحة، موضحا أن 28 في المائة من المرشحين في هذه الانتخابات تقل أعمارهم عن 30 سنة. وأضاف أن وزارة الداخلية استبعدت 43 قائمة انتخابية قدمتها أحزاب ومستقلون بسبب عدم استيفائها للشروط القانونية لكن الأحزاب المعنية بهذا الرفض تقدمت بطعون أمام القضاء الذي أعاد قبول بعض هذه القوائم. وأوضح أن أكثر من 800 ألف موظف إداري سيشرفون على تنظيم عملية الاقتراع في مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن دور الإدارة يقتصر على ضمان تهيئة جميع الظروف المادية والبشرية ووضعها تحت تصرف الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين على قدم المساواة. كانت الأحزاب السياسية الجزائرية قد بدأت، الأحد 5 نوفمبر، حملات الدعاية للانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، لاختيار أعضاء المجالس في 1541 بلدية على أن يتم اختيار رؤساء هذه البلديات من بينها كما يتم في هذه الانتخابات اختيار أعضاء 48 ولاية تضمها الجزائر. وفى نفس الوقت تباينت مواقف الأحزاب الإسلامية ما بين المقاطعة والتأجيل للانتخابات بسبب ما وصفته " غياب الشفافية والنزاهة". ويبلغ عدد الأحزاب المشاركة في هذه الانتخابات 52 حزبا إلى جانب المستقلين وقد أودعت الأحزاب 8 ألاف و 383 قائمة ترشح في المجالس الشعبية البلدية في حين أودع المستقلون 197 قائمة في نفس المجالس ..وفيما يخص المجالس الشعبية الولائية "الأحياء"  فقد أودعت الأحزاب مجموع 607 قوائم ترشح فيما أودع المستقلين 9 قوائم فقط . وحول موقف الأحزاب الإسلامية للمشاركة في الانتخابات فقد دعا حزب حركة النهضة الإسلامي الجزائري إلى تأجيل الانتخابات المحلية بسبب ما وصفه بـ"غياب أجواء نجاح هذه العملية الانتخابية" بعد التأخر في تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات . وذكر بيان صادر مؤخرا عن حزب حركة النهضة "في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب الجزائري والطبقة السياسية توفير الأجواء المواتية لإجراء انتخابات محلية شفافة ونزيهة تلبي طموح الشعب في اختيار ممثليه وتمحو أثار مهزلة انتخابات مايو الماضي التشريعية نتفاجأ أن السلطة لم تعي الدرس بعد مما حدث ضاربة عرض الحائط كل نداءات الطبقة السياسية والمطالبة بضرورة توفير أجواء نجاح العملية وتجنب الأخطاء السابقة " .