وزارة الخارجية الفلسطينية تُدين "جريمة الإعدام البشعة" بحق الكحلة

 أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "بأشد العبارات" جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بحق أحمد كحلة (45 عاما)، عند حاجز شرق رام الله.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن إعدام كحلة الذي قتل متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي عند أحد الحواجز قرب بلدة سلواد شرق رام الله، يُعد "جزءا من مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي سهلت على الجنود قتل أي فلسطيني دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال".

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع".

وطالبت الوزارة "المحكمة الجنائية الدولية الخروج عن صمتها والتسريع في تحقيقاتها".

وكالة "فرانس برس" نقلت عن قصي كحلة أنه كان رفقة والده عندما تم توقيفهما عند الحاجز.

وأضاف الكحلة (18 عاما): "جاء الجنود وقاموا برش رذاذ الفلفل على وجهي وسحبوني من المركبة"، وتابع وقد بدت عيناه حمراوين بسبب الرذاذ: "لا أعرف ماذا حدث بعدها، علمت من عمي أن والدي قُتل".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان إن جنوده حددوا "سيارة مشبوهة رفضت التوقف لإجراء فحص تفتيش روتيني قرب سلواد"، وأضاف أن الجنود استخدموا "وسائل تفريق الشغب من أجل اعتقال أحد المشتبه بهم من سيارته".

وأشارت "فرانس برس" إلى أن الجيش لم يرد فورا على طلب بتوضيح طبيعة الأسلحة المستخدمة في توقيف المركبة أو ما إذا كان الكحلة مسلحا أو لا عند مقتله.

وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قالت إن الكحلة قتل "من مسافة صفر بعد أن اجبروه على النزول من مركبته إثر مشادة كلامية"، وأشارت إلى أن الجنود كانوا متمركزين عند "حاجز عسكري مفاجئ".

الكحلة الذي كان يعمل في قطاع البناء هو الفلسطيني الثالث عشر الذي يقتل برصاص إسرائيلي منذ مطلع العام الجاري وفق حصيلة "فرانس برس".

وقالت زوجته زاهية "لم يكن معه سكين، كان معه طعامه وكان ذاهبا إلى عمله"، وتساءلت "يريد أن يهجم عليهم باستخدام سكين؟!".

أما قريبه جبران الكحلة فأكد أن لا اهتمامات سياسية لأحمد، وأضاف: "أصبت بالصدمة حينما علمت باستشهاد أحمد، لأني أعرف تماما أن اهتمامه منصب على عائلته، وليس له أي نشاط سياسي".

مئات الفلسطينيين شيّعوا الكحلة ورفع بعضهم العلم الفلسطيني ورايات حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، ومن بين الهتافات التي رددها المشيعون "الانتقام الانتقام".

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي توصف بأنها الاكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي وتضم وزراء معروفين بمعاداتهم للفلسطينيين وتحريضهم ضدهم.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي على الاستيطان الاسرائيلي

غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على الإعدامات الميدانية