الخارجية الفلسطينية تُحمل المجتمع الدولي مسؤولية جرائم الاحتلال ومستوطنيه

 حملت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، المسؤولية عن نتائج فشله في انهاء الاحتلال والاستيطان المتواصلان بحق شعب فلسطين. وعبرت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، عن استيائها من تقاعس المجتمع الدولي وتخاذله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، وفي توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفي اجبار اسرائيل كقوة احتلال على انهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من حملتها الشرسة ضد أبناء الشعب الفلسطيني على امتداد أرضه المحتلة، مع بدء اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنا مع الدورة الـ42 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا التصعيد الخطير والمستمر يثبت من جديد تمرد الاحتلال على القوانين والقرارات الدولية كافة، واستخفافه الفاضح بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومجالسها على لجم انتهاكاته وجرائمه وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي، وهو ما يفرض على الأمم المتحدة واجتماعات الجمعية العامة في نيويورك واجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف، ضرورة تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية اتجاه معاناة شعبنا، والخروج عن صمته واتخاذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة لسلطات الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي والقانوني الدولي الانساني.

على صعيد اخر، نفذ عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الاثنين، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب لمراسل (بترا) في رام الله: إن الاقتحامات نفذت بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي. وأوضح الخطيب أن 46 مستوطنا، و73 طالبا يهوديا، و25 موظفا من حكومة الاحتلال، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

قد يهمك أيضا 

أوروبا تحذر نتانياهو: ضم غور الأردن يقوض فرص السلام بالمنطقة