الداخلية الكويتية تنفي الاستعانة برجال أمن من بنغلاديش

نفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء، الاستعانة برجال أمن من بنغلاديش، قائلة إن "المؤسسة الأمنية تستعين بعمالة بنغالية حرفية وليس لها علاقة بالعمل الأمني".

وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن ما تم نشره في إحدى الصحف المحلية تحت عنوان "رجال أمن من بنغلاديش بلباس شرطة الكويت" من حيثيات وتفاصيل يختلف اختلافاً جذرياً عما يجري على أرض الواقع، وخلق نوعاً من الشعور العام بعدم الفهم والإدراك لحقائق كثيرة.

وأشارت الإدارة إلى أنه بناء على بروتوكول تم توقيعه بين وزارة الدفاع الكويتية وجمهورية بنغلاديش الشعبية، ويقضي بالاستعانة بالعمالة الفنية الحرفية البنغالية المدربة، والذى قطعت فيه وزارة الدفاع شوطاً ملموساً، شاركت وزارة الداخلية في إطار جزء من هذا البرتوكول للاستعانة بجانب من هذه العمالة للدعم اللوجستي الفني لبعض القطاعات بالمؤسسة الأمنية.

وقالت إن هؤلاء ليسوا رجال أمن رسميين وانما عمالة حرفية فنية مدربة تعمل ببعض الحرف بحسب طبيعة القطاع الأمني مثل "كهربائي، ميكانيكي، فني إصلاح مكائن، صباغ، إلى آخر المهن الحرفية الفنية".

وأضافت أنه تم الاستعانة ببعض الكوادر الفنية منهم كأعضاء هيئة تمريض يعملون بمديريات الأمن العام وإدارة الشئون الصحية بأفرعها بالمحافظات.

وأشارت إلى أن تلك العمالة تتواجد داخل القطاع الأمني نفسه ومقر إقامتهم بداخله ولا يسمح لها بالخروج بزيهم الرسمي خارج أوقات العمل الرسمية، وهذا اللباس الرسمي يتناسب مع طبيعة عملهم الحرفية.

وقالت إن المركبات التي تستخدمها هذه العمالة الفنية الحرفية هي سيارات خدمات وزارة الداخلية الخاصة بالمهنيين والمدنيين، ولا يسمح لهم مطلقاً باستخدام سيارات الدوريات ذات الارتباط الأمني أو المروري مع الجمهور.

وأضافت الإدارة أنه تم الاستعانة بضباط اتصال وعددهم أربعة فقط، وهم مقدم وثلاثة رواد بلباس وزارة الداخلية الرسمي يشرفون على تلك العمالة كضباط اتصال، لتذليل أية معوقات ولتحقيق مستوي أعلى من التنسيق والكفاءة في العمل، وما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي من صور هي لهؤلاء الضباط والفنيين الذين تم ذكرهم آنفاً.

ولفتت إلى أنه باشر العمل من هؤلاء 293 عنصراً حرفياً فنياً كدفعة أولى، ويتضمن البروتوكول الاستعانة بحوالي 350 عنصراً سنوياً لمدة ثلاث سنوات لحين اكتفاء وزارة الداخلية من سد احتياجاتها من العمالة الفنية المدربة.

وأكدت الداخلية الكويتية أن هذه العمالة تعمل تحت مظلة العمل الفني البحت، وليس لها ارتباط مباشر بالجمهور أو احتكاك به.