حقوقيون يطالبون العراق بإيقاف تنفيذ حكم الاعدام في سجين ليبي

طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان السلطات العراقية بايقاف تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدرته بحق المواطن الليبي عادل الشعلاني.وكانت وزارة الخارجية الليبية قد قالت إن اسرة الشعلاني البالغ من العمر 28 عاما قد اخبرتها بأن السلطات العراقية قامت أخيرا بنقل الشعلاني الى سجن تنفذ فيه الاعدامات مما يشير الى ان الحكم سينفذ فيه قريبا.ولم تعلن السلطات العراقية طبيعة التهم التي حكم بموجبها على الشعلاني بالاعدام. وتقول التقارير الاعلامية إن محكمة عراقية اصدرت في اواخر شهر اغسطس / آب 2012 حكمها باعدام المواطن الليبي.ولم يتضح ما اذا كانت المحكمة قد سمحت للشعلاني باختيار محام يدافع عنه او ان يعد دفاعا رصينا عن نفسه كما ينص القانون الدولي.وقالت ساره ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "تؤكد إمكانية إقدام العراق على إعدام أحمد الشعلاني دون الإفصاح عن المعلومات الأساسية المتعلقة بقضيته على المخاوف المتعلقة بنظام العدالة العراقية. يجب على الحكومة العراقية أن توقف فورًا إعدام الشعلاني".واضافت "ينبغي على الحكومة العراقية ايقاف تنفيذ حكم الاعدام بالشعلاني فورا."وكانت وزارة الخارجية الليبية قد دعت في السابع من هذا الشهر الحكومة العراقية الى تأجيل موعد تنفيذ حكم الاعدام بالشعلاني.وقالت هيومن رايتس ووتش إن هناك تقارير تفيد بأن أربعة مواطنين ليبيين آخرين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق بتهم غير معلومة.وبناء على تقارير إعلامية، تعرض أحمد الشامي، مبعوث الحكومة الليبية إلى العراق للإطلاع على قضايا الليبيين المعتقلين هناك، تعرض هو نفسه إلى الاعتقال في أكتوبر/تشرين الأول.وليس من المعلوم إن كان قد تم توجيه أية تهمة إلى أحمد الشامي.وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة العراقية إعلان وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة، وأن تُصدر مذكرة عامة ودائمة بعدم استخدام هذه العقوبة إلى أن يتم إلغاؤها بشكل نهائي.واضافت انه يتعين على العراق الأمر بفتح تحقيق شامل وغير منحاز في عشرات الحالات التي نُفذت فيها عقوبة الإعدام في سنة 2012.