السلطات التونسية تتوعد مضرمي النار في مقام الولي "سيدي بوسعيد"

اعتبرت رئاسة الجمهورية التونسية أن حادثة حرق مقام الولي صالح "سيدي بوسعيد" جريمة استهدف مقترفوها ضرب الاستقرار في منطقة "سيدي بوسعيد"بتونس واستفزاز سكانها. وندد وزير الداخلية بحرق مقام الولي باعتباره "عملا اجراميا".استهجن سكان بمنطقة سيدي بوسعيد في الضاحية الشمالية السياحية بالعاصمة اليوم الاحد (13 يناير/ كانون الثاني) حضور وزير الداخلية علي العريض الى مقام سيدي ابي سعيد الشهير الذي اضرمت فيه النار مساء أمس السبت في حادث جديد تكررت حوادث مثله في الأشهر الأخيرة في تونس، واتهم سلفيون بالضلوع فيها. وهتف نحو 150 من سكان القرية بالفرنسية "ديغاج" (ارحل) في وجه العريض.وكان وزير الداخلية ندد بحرق مقام الولي الصالح باعتباره "عملا اجراميا" مع الدفاع عن قوات الامن التي قالت انه ليس من مهامها حماية هذا النوع من الاضرحة وذلك رغم استهدافها مرارا من قبل سلفيين. وقال "هذا عمل اجرامي لكن ليس من دور الشرطة حماية كافة الاضرحة، وهذا من مسؤولية القائمين على هذه الاضرحة" وهو ما أثار وقال شرطي لوكالة فرانس برس ان الضريح استهدف على الأرجح بزجاجات حارقة، لكن ليس هناك أي شاهد على الهجوم. وقالت الرئاسة التونسية "ان هذه الجريمة التي استهدف مقترفوها ضرب الاستقرار في منطقة سيدي بو سعيد الآمنة واستفزاز سكانها والاعتداء على ثقافة البلاد في عمقها التاريخي، لا ينبغي ان تمر دون عقاب بما يضع حدا لهذا الاجرام المتكرر في حق مقامات الاولياء والزوايا ودور العبادة في تونس". ودعت الرئاسة الاجهزة الامنية الى "بذل كل الجهد من اجل القاء القبض على المجرمين".وتعد قرية سيدي بو سعيد التي اقيمت حول ضريح الولي الصالح والصوفي الذي يحمل الاسم ذاته وعاش فيها بين القرن الحادي عشر والثاني عشر ميلادي، وجهة سياحية فريدة في تونس والمتوسط تتميز بشوارعها الضيقة ومساكنها التقليدية المطلية بالابيض بابوابها الزرقاء ذات المسامير السوداء.وشهدت تونس في الاشهر الاخيرة عدة حوادث جرى خلالها احراق او تخريب اضرحة أولياء صالحين نسبت لسلفيين يعتبرون الأضرحة وزيارتها نوعا من الشرك. وتم توقيف مجموعة سلفية بداية كانون الاول/ديسمبر بتهمة الضلوع في حرق احد اهم الاضرحة الصوفية في تونس وهو مقام السيدة المنوبية بالعاصمة في تشرين الاول/اكتوبر.وفي أيار/مايو 2012 استنكرت وزارة الثقافة التونسية بشدة "الاعتداءات" السلفية على "الزوايا والمقامات التي تمثل جزءا من التراث الوطني في بعديه المادي واللامادي" واعتبرتها "محاولات لطمس الذاكرة الوطنية التونسية". وهددت الوزارة بـ"الملاحقة القانونية لكل من يعتدي على الرموز الثقافية لبلادنا".وتقول وسائل إعلام محلية ان جماعات "سلفية وهابية" شرعت منذ الإطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في هدم أضرحة صوفية بكامل أنحاء البلاد وفي دعوة المواطنين إلى الكف عن زيارتها لأن في ذلك "شركا بالله".