نشطاء يدعون إلى تظاهرة في ورقلة الجزائرية لإقالة سلال

دعت التنظيمات النقابية والحقوقيين والشباب العاطل لتنظيم مسيرة مليونية في مدينة ورقلة الجزائرية، في 14 آذار/ مارس الجاري، للمطالبة بـ"استرجاع الكرامة"، ورحيل رئيس الوزراء وحكومته، وذلك في رد فعل النشطاء على تصريح رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، التي وصف فيها الشباب المحتج بـ"الشرذمة". وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات ناشطين في هذا الإطار، داعين كل العاطلين على المستوى الجمهوري للمشاركة بقوة في المسيرة، في مدينة ورقلة، التي تُعدُ أكبر منابع البترول، والعاصمة الاقتصادية للجزائر، ورفض شباب ورقلة جملة وتفصيلاً الطريقة التي تعامل بها الوزير الأول عبد المالك سلال مع موجة الاحتجاج، التي عرفتها منطقة ورقلة في 24 شباط/ فبراير الماضي، لمناسبة تأميم المحروقات، بوصفهم بأنهم "شرذمة"، مؤكدين عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن المسيرة تهدف للمطالبة بالعيش الكريم، و"تأميم الجزائريين من الفساد"، بعد انتشار فضائح الفساد في البلاد. وأوضح الشباب المحتج أن المسيرة ستنتهي في الساحة الكبيرة أمام البلدية، والتي سماها المحتجون بـ"ساحة التحرير"، وسيتجمع فيها الغاضبون للوقوف وقفة تنديد بموقف الوزير الأول تجاه مطالب الشباب. وعن صعوبة حشد الشباب، اعتبر المعنيون أن مسيرة 24 شباط/فبراير، تؤكد التجنيد اللازم، حيث قدرت التقارير الأمنية أن تلك المسيرة ضمت قرابة 10 آلاف شاب، ممن كانوا متجهين إلى حاسي مسعود، علمًا أن المسيرة المليونية سيحضرها عدد من الولايات. وقال المحتجون "لم نعد نثق في حكومة سلال، وملف العمل ما يزال عالقًا منذ عشرات السنين، ولا يوجد هناك توزان إقليمي، ولا عدالة اجتماعية، ولا يوجد حق المواطن بالنسبة لسكان الجنوب، من الظلم أن نرى أنبوب الغاز يمر من تحتنا وشبابنا دون عمل"، مضيفين "وعليه فلم يبق سوى المطالبة برحيل حكومة سلال". يذكر أن شباب ورقلة قد تحرك في مسيرة سلمية حاشدة في 24 شباط/فبراير الماضي، وهو يوم تاريخي أممت فيه الجزائر محروقاتها عام 1971، ورفع فيها المحتجون شعارات تطالب بإنهاء ما وصفوه بالمهازل، ومحاربة الرشوة والمحسوبية داخل إمبراطوريات الشركات النفطية الوطنية والأجنبية، مقترحين إيفاد لجنة وطنية للنظر في سوق اليد العاملة، بمشاركة ممثلين عن العاطلين.