مشروع قانون إسرائيلي يلزم الحكومة بعرض أي إتفاق سياسي مع الفلسطينيين للإستفتاء

يدرس محور (لبيد بينت) في إسرائيل الذي انطلق قبل الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة إمكانية تقديم مشروع قانون يلزم الحكومة بعرض أي اتفاق سياسي مع الفلسطينيين للإستفتاء العام. وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في عددها الصادر اليوم "أن مبادرة قانون الإستفتاء العام بحثت خلال اجتماع عقد بين يائير لبيد وشريكه نفتالي بينت الذي شرع بتجنيد أغلبية داخل الحكومة لإقرار المشروع". وأضافت الصحيفة أن لبيد أيد من ناحيته الفكرة من حيث المبدأ لكنه سيطرحها على الجهات المعنية داخل حزبه للتشاور معها علما بأن هذه المبادرة لا تحظى بتأييد جميع أعضاء كتلة " لبيد" البرلمانية حيث يعتقد بعضهم بان الأمر عبارة عن محاولة يمينيه لإحباط أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين لان كل شيء سيتعلق حينها بصيغة السؤال الذي سيطرح خلال الاستفتاء. وأكد" بينت" بدوره بان هذا القانون سيمنع انقسام الإسرائيليين حول الاتفاق مع الفلسطينيين وهذا هو الهدف الحقيقي من وراء اقتراحه لقانون الاستفتاء العام لكن مصادر حزبية تعتقد بان هذا الاقتراح سيمكن "البيت اليهودي" من البقاء في الحكومة وعدم الانسحاب منها فورا تحت ضغط المستوطنين في حال توصل نتنياهو لاتفاق مع الفلسطينيين. ويحاول (بينت) منذ اليوم الأول لدخوله الحكومة تأكيد تدخله بالعملية السياسية حيث يواظب على الإجتماع بوزراء الخارجية وتحريضهم على فكرة حل الدولتين ونقل عنه في الفترة الأخيرة قوله "يجب أن تبدأ المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من الشعب وان دولة فلسطينية بالمفهوم الحالي لن تقوم ابدا وان قامت ستكون دولة فاشلة ومعادية، على حد قوله. وقال انه قد حان الوقت لتنفيذ الخطة "البديلة  والتي تبدأ من الشعب وليس من الدبلوماسية والمفاوضات الجديدة ويجب أن تبدأ من الأسفل إلى الأعلى.