النواب الأردنييون يصوتون على مشروع "من أين لك هذا"

ناقش مجلس النواب الأردني عصر الثلاثاء مشروع قانون "من أين لك هذا "، حيث تَوَسَّع النواب ليصل المشمولين بأحكامه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك ومؤسسة الضمان الاجتماعي والشركات التي تساهم فيها الحكومة بأي نسبة.    ورفض مجلس النواب تخصيص فقرة في مشروع قانون "من أين لك هذا"، وتطبيقها  على كل من رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء المخابرات والأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك.    وجاء تصويت النواب على مشروع هذا القانون وسط تحذير رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور من تأثير ذلك على الاستثمار في الأردن.     وعَرَّفَ مجلس النواب الكسب غير المشروع بأنه "يُعتَبَر كسباً غير مشروع كل مال منقول أو غير منقول حصل أو يَحْصُل عليه أيّ شخص تسري عليه أحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغل أو بحكم صفة أي منهما وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون إشهار الذمة المالية رقم 54 لعام 2006 له أو لزوجه أو لأولاده القصر وذلك أثناء إشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منهما إذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة".    ووافق المجلس على أن "تنشأ لدى المجلس القضائي هيئة قضائية أو أكثر برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة بقرار من المجلس القضائي لمدة عامين، يعاونهما في ذلك العدد اللازم من الموظفين".    وفي حال تطبيق هذا القانون سيشمل رؤساء الوزراء والوزراء, رئيس مجلس الأعيان، وأعضاء المجلس, رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس, ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية, رئيس وأمين عام الديوان الملكي, محافظ البنك المركزي, القضاة, رؤساء مجالس المفوضين وأعضاءها، رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها وأعضاء مجالس إدارتها ورؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا, أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضاءها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والخاصة ورؤساء مجالس البنوك رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات العمالية والاتحادات الرياضية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف الصناعة والتجارة إضافة إلى شاغل أي وظيفة عامة مشمولة بأحكام التشريعات النافذة.