الإحتلال يجدد الإعتقال الإداري لنائب في التشريعي الفلسطيني

أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان "بأن سلطات الاحتلال جددت صباح الاثنين الاعتقال الإداري بحق 4 أسرى بينهم نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.   وأوضح محامي الاعتقال الإداري في التضامن أسامة مقبول في بيان حصلت "العرب اليوم" على نسخة منه "أن الاحتلال جدد إدارياً لمدة (4 شهور) بحق النائب في المجلس التشريعي عن محافظة الخليل محمد إسماعيل الطل المعتقل منذ تاريخ 4/2/2013".   وأشار مقبول إلى" أن الاحتلال حوّل الشاب سليمان أكرم أبو صالحة (26عاما) من نابلس إلى الاعتقال الإداري لمدة (6 شهور)، علما بأنه معتقل منذ (4 أيام)، وهو أسير محرر أمضى أكثر من (7 أعوام) في سجون الاحتلال". كما جدد الاحتلال اعتقال بهاء الدين فتحي يعيش من نابلس لمدة (4 شهور)، ومحمود عيسى جلاسي من دورا الخليل لمدة (4 شهور).   ومددت محكمة سالم الإسرائيلية الأحد توقيف الشيخ رأفت جميل ناصيف من طولكرم (3 أيام)، وعوض الله جميل اشتيه من قرية سالم شرق نابلس حتى تاريخ (3 حزيران/يونيو 2013)، ووليد خالد علي من قرية سكاكا قضاء سلفيت حتى تاريخ (18 حزيران/يونيو2013). كما مددت محكمة "بتاح تكفا" العسكرية توقيف عز الدين نجل الشهيد صلاح دروزة (8 أيام)، وحاتم فراس زاغة (8 أيام)، وأمجد منذر الوادي (5 أيام) وثلاثتهم من مدينة نابلس.   فيما خصصت القناة الثانية من التلفزيون الإسرائيلي جزءاً كبيراً من أهم برامجها الأسبوعية للتحريض على الأسرى، وتجاهل معد التقرير عمدا الإهمال الصحي المتعمد الذي يعاني منه الأسرى. واعتبرت القناة أن الأسرى أكثر الجهات تأثيراً على الرأي العام الفلسطيني مضيفة " قرابة خمسة آلاف أسير أمني، يتدحرجون كبرميل متفجرات داخل الشارع الفلسطيني".    وقالت القناة "إسرائيل ترى فيهم قتلة أنذال، بسبب تنفيذهم هجمات إرهابية أدت لمقتل إسرائيليين، ومن الصعب على الفلسطينيين سماع ذلك، إنهم يعتبرونهم رجالاً ضحوا بحياتهم من أجل شعبهم ومقاتلي حرية، وهناك وزير فلسطيني خاص للعناية بهم".   وتابعت" قبل أسابيع عدة حصل يهودا يعاري وموشى نسباوم، على إطلالة نادرة على أحد الأماكن الأكثر حراسة في إسرائيل، إلى السجون التي تضم السجناء الأمنيين من أجل الحديث مع القتلة، مع الأشخاص الذين يؤثرون أكثر من الجميع على الرأي العام الفلسطيني، هنا نبحث إلى أي مدى نحن قريبين من الصلح أو انتفاضة إضافية." وذكرت القناة أنه لم يتم السماح منذ ثمانية أعوام لكاميرات صحافية بالدخول إلى السجون التي يحتجز فيها الأسرى.