إبراهيم سليمان يصل "الجنايات" المصرية لإعادة محاكمتة في قضية "سوديك"

وصل منذ قليل، وزير الإسكان الأسبق الدكتور محمد إبراهيم سليمان "محبوسا"، إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار عدلي إبراهيم فاضل، لحضور جلسة إعادة محاكمته آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، في قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ، بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، على نحو تسبب في إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام. الجدير بالذكر أنه سبق وتم إخلاء سبيل سليمان فى قضية سوديك، إلا أن نيابة الأموال العامة العليا، أمرت بحبسه وإحالته إلى محكمة الجنايات فى قضية تخصيص أراضى بثمن زهيد لمستثمرين فى أرض الحزام الأخضر بأكتوبر. كانت محكمة النقض قد قضت في ديسمبر الماضي بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام، وتضمن حكم النقض إعادة محاكمة إبراهيم سليمان ومن معه من متهمين في القضية، أمام دائرة جديدة من دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة. وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن عاقبت إبراهيم سليمان بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات)، كما أدانت عزت عبدالرؤوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا وعاقبته بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه. كما تضمن حكم الجنايات إلزام إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد، فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا, والتي نسبت إليهم تهم التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ على نحو أضر ضررا بالغا بالمال العام بما قيمته 7ر970 مليون جنيه, فضلا عن التصريح له ببيع مساحة مليون متر من هذه الأرض للغير على خلاف القواعد المقررة قانونا بما ربحه بمبلغ مالي آخر مقداره 81 مليون جنيه.