لبنان يبحث سبل مواجهة ملف النازحين السوريين

عقد وزراء الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، والشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، والاقتصاد نقولا نحاس، والعمل سليم جريصاتي ورئيس الخلية الأمنية المكلفة متابعة ملف النازحين السوريين العميد بيار سالم، اجتماعا في قاعة وزارة الداخلية في لبنان، بحثوا خلاله ملف النازحين السوريين إلى لبنان من جوانبه كافة . بداية رحب الوزير شربل بالحضور، مثمنا تعاون الوزارات المعنية في شؤون النازحين السوريين، شارحا أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات المكثفة لمعالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئا بشريا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا نتيجة أعداد هؤلاء النازحين المتزايدة والتي بلغت أكثر من مليون وهي قابلة للتفاقم مع تطور الأحداث في سورية . وشدد على أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتابع بصورة يومية وجدية الأوضاع الأمنية لاماكن تواجد النازحين لضبط قيام أية خلية إرهابية ومنع استغلال عوزهم بهدف زعزعة الاستقرار، ولا سيما على صعيد الجرائم وأعمال السلب والخطف حيث أن بعض السوريين يشاركون فيها مقابل الحصول على فدية مالية وقد تمّ إحباط إحداها التي استهدفت مواطنا كويتيا على خلفية ابتزازه وليس على خلفية سياسية، موضحًا أن هذه الأعمال تضر بلبنان على مستوى سمعته وسياحته واقتصاده . وردًا على سؤال، أوضح الوزير شربل أنه تم التوافق في الحكومة على عدم ترحيل أي مطلوب سوري للسلطات السورية، مشيرًا إلى أن الوزير أبو فاعور يعمل على حل هذا الموضوع شخصيا مع الدول العربية . وأشار الوزير أبو فاعور إلى أن اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لتنظيم عملية النزوح السوري في لبنان، مشددا على التزام لبنان بالجانب الإنساني والأخلاقي والمسؤولية الأخوية التي تقوم بها الدولة إلى أقصى حد ولن تتهاون في هذا الواجب على الإطلاق بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، مركزا على وجوب حماية المواطن اللبناني كما حماية النازح السوري ولا سيما في ضوء التوتر الذي يتطور إلى اصطدام في أكثر من منطقة لبنانية على خلفية اقتصادية اجتماعية والمنافسة الاقتصادية، موضحا أن الوزارات المعنية تولي اهتماما في كيفية تنظيم المنافسة الاقتصادية ومنع غير المشروعة منها التي تزاحم العمال اللبنانيين وتهددهم بلقمة عيشهم إذ تبين من إحصاء قامت به الخلية الأمنية في 7 بلدات أن هناك 377 محلا لمختلف النشاطات الاقتصادية تمّ افتتاحه من قبل النازحين السوريين خلافا للقانون اللبناني ما أدى إلى بطالة العمال اللبنانيين وتراجع أوضاعهم الاقتصادية . ولفت الوزير جريصاتي إلى أن طابع معالجة أزمة النازحين من سورية هو اقتصادي إداري اجتماعي وأمني، وأعلن أن سيتم التقيد بالقانون بشكل حرفي بموضوع افتتاح مصالح تجارية للأجانب في لبنان وسنعمل على منع المزاحمة غير المشروعة للمواطن اللبناني دون إغفال الشق الإنساني . وأكد الوزير نحاس على متابعة الموضوع وتطبيق القانون لناحية وجوب الحصول على تراخيص مسبقة لكي يتمكن الأجانب من فتح مصالح اقتصادية على الأراضي اللبنانية، ولفت إلى استهلاك الطحين زاد بنسبة 20 في المائة لكن الحكومة قامت بدعم 22 ألف طنًا .