العراقيون يتوجهون إلي مراكز الأقتراع في محافظتين للأنتخابات

يتوجه العراقيون الخميس إلى مراكز الاقتراع في محافظتي الأنبار ونينوى ذات الغالبية السنية، والتي أجلت بها انتخابات مجلسيها بسبب الأوضاع الأمنية. وخسر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي الكثير من المحافظات في هذه الانتخابات علما أنها تعتبر مقياسا لشعبيته. يدلى العراقيون باصواتهم الخميس في انتخابات مجالس المحافظات المؤجلة في محافظتي الانبار ونينوى ذات الغالبية السنية اللتين تشهدان اوضاعا امنية مضطربة وتواصلان الاحتجاجات منذ اشهر ضد الحكومة. وسيقوم 2,8 مليون ناخب باختيار 69 عضوا في مجالس المحافظتين الواقعتين في شمال وغرب البلاد من بين 1185 مرشحا ينتمون ل 44 كيانا وائتلافا حزبيا. واستثنيت المحافظان من الانتخابات التي جرت في نيسان/ابريل الماضي بسبب الظروف الامنية فيهما. وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 07,00 (04,00 تغ) على ان يستمر التصويت حتى الساعة 17,00 (14,00 تغ). وعشية الانتخابات قتل خمسة اشخاص بينهم زعيم كتلة سياسية تخوض انتخابات مجلس محافظة نينوى، واصيب ستة اخرون في هجوم انتحاري بحزام ناسف. وتترافق العملية الانتخابية مع اجراءات امنية مشددة في المحافظتين التي قتل فيهما حتى الان تسعة مرشحين، بحسب الامم المتحدة. وينظر الى انتخابات مجالس المحافظات كمقياس رئيسي لشعبية رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي يتهمه خصومه بالعمل على توطيد سلطته قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل. وتكبد المالكي الذي يتزعم ائتلاف دولة القانون ضربة اثر فقدانه الكثير من المحافظات التي كان يسيطر عليها في الانتخابات التي جرت في 20 نيسان/ابريل. وابرز المحافظات التي فشل في الاستحواذ عليها محافظتا بغداد والبصرة على الرغم من انه حقق تقدما في سبع محافظات، لكن خارطة التحالفات الجديدة عزلته هذه المرة. وينتقد المالكي باستمرار حكومة الشراكة الوطنية ويطالب بتشكيل حكومة ذات اغلبية سياسية للنهوض بالبلد. ولم يتم تمرير أي تشريع في البرلمان العراقي منذ 2010 ويقول محللون ان حالة الجمود السياسي التي طال امدها واستمرار الاحتجاجات في المحافظات السنية ساهمت في تصاعد العنف على الصعيد الوطني وأثارت مخاوف من العودة الى الحرب الطائفية الوحشية التي عانى منها العراق في عامي 2006 و 2007. ومجالس المحافظات هي المسؤولة عن ترشيح المحافظين الذين يتولون المسؤولية عن إدارة المحافظات ، وتقع على عاتقهم القضايا المالية ومشاريع إعادة الإعمار ذات التاثير الخدمي المحلي.