النهضة التونسية تتراجع عن إلتزامها بإستقالة الحكومة

تراجعت حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، عن إلتزامها بما ورد في وثيقة خارطة الطريق المكملة لمبادرة الرباعي لإخراج البلاد من أزمتها، والتي نصت على إستقالة الحكومة الحالية، وتحديد مدة ومهام المجلس الوطني التأسيسي. وجاء هذا التراجع في بعد 24 ساعة من توقيع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي على خارطة الطريق المذكورة، وإعلانه الإلتزام بها خلال الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني التي تمت يوم السبت الماضي بحضور الرؤساء الثلاث، ومسؤولي المنظمات الوطنية الأربع الراعية للحوار، وقادة الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية. وقالت حركة النهضة الإسلامية في بيان تلقت وكالة (يونايتد برس إنترناشيونال) نسخة منه في ساعة متأخرة من ليل الأحد - الإثنين، إن مجلس الشورى التابع لها أكد في ختام إجتماعات دورته العادية الـ18 على "مواصلة الحكومة الحالية أعمالها حتى إنتهاء المجلس الوطني التأسيسي من مهامه التأسيسية". وأضافت في بيانها ان مجلس الشورى التابع لها شدد في ختام أعماله لتقييم الوضع العام بالبلاد وما إنتهى إليه الحوار الوطني في جلسته الإفتتاحية ، على "التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة". كما أكد المجلس أيضاً على" الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين إنتخاب مجلس تشريعي جديد"، داعياً في الوقت عينه إلى "إلتزام كل الأطراف بهدنة إجتماعية توفيراً لأجواء الإستقرار في البلاد وضمانة لنجاح الحوار". ولفت مراقبون إلى ان هذه النقاط المدرجة في بيان حركة النهضة الإسلامية في ختام إجتماعات مجلس شورتها، هي تراجع ونكوص عما إلتزمت به خلال الجلسة الإفتتاحية للحوار الوطني، بإعتبارها تتناقض كلياً مع بنود وثيقة خارطة الطريق التي وقعها راشد الغنوشي بإسم حركة النهضة الإسلامية إلى جانب قادة 21 حزباً سياسياً. ويتجلى هذا التناقض في النقطة المتعلقة بالحكومة الحالية، حيث شدد مجلس شورى حركة النهضة على "مواصلة عمل هذه الحكومة.."، في حين نصت وثيقة خارطة الطريق على ان الحكومة الحالية " تُقدم إستقالتها في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". كما نصت وثيقة خارطة الطريق على "القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للإنتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهّد بتقديم إستقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد، ولا تقبل لائحة لوم ضدّها إلا بإمضاء نصف أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ويتمّ التصويت على حجب الثقة عنها بموافقة ثلثي أعضائه على الأقل". غير ان بيان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية تجاهل صفة "حكومة كفاءات"، واكتفى بالإشارة إلى "التوافق على حكومة جديدة ملتزمة بأهداف ثورة الحرية والكرامة" يفتح الباب أمام إمكانية تشكيل حكومة سياسية أو حزبية بمعنى العودة إلى مبدأ المحاصصة الحزبية الذي حكم تشكيل الحكومتين الأولى برئاسة حمادي الجبالي، والثانية الحالية برئاسة علي لعريض. وتوقف المراقبون عند النقطة المتعلقة بالمجلس التأسيسي، حيث شدد بيان مجلس شورى حركة النهضة على "الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي بصلاحياته كاملة إلى حين إنتخاب مجلس تشريعي جديد"، في حين نصت وثيقة خارطة الطريق على أن المجلس الوطني التأسيسي"يستأنف أشغاله، وينهي المهام التالية وجوبا في أجل لا يتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". والمهام التي حددتها وثيقة خارطة الطريق هي"إنهاء إختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد"، و"إنهاء إعداد وإصدار القانون الإنتخابي في أجل أسبوعين"، و"تحديد المواعيد الإنتخابية في أجل اسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الإنتخابات"، و"المصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالإستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه وجوباً في الأجل المشار إليه".