مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على مشروع قانون الانتخابات

أرجأ مجلس النواب العراقي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول التصويت على مشروع قانون الانتخابات إلى تاريخ 22 منه، وحددت رئاسة المجلس 30 ابريل/نيسان القادم موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية العامة بالبلاد والزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك. وكشف مصدر برلماني عراقي عن أن تأجيل الجلسة جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوصل إلى توافق بشأن الصيغة النهائية لقانون الانتخابات. وكان مجلس النواب فشل مرات عدة آخرها الخميس الماضي بالتصويت على مشروع القانون بسبب الخلافات المثارة حول بنوده، ومن بينها مطالبة كتلة التحالف الكردستاني بزيادة عدد المقاعد التعويضية، كما شملت الخلافات آلية احتساب أصوات الناخبين والنظام الذي من المؤمل اتباعه من حيث القوائم والدوائرالانتخابية المغلقة أو المفتوحة. كما قوبل مقترح بمنح رئيس القائمة النيابية حق فصل اعضاء في البرلمان برفض واسع في جلسات سابقة. وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية بالعراق بنهاية ابريل/نيسان أو بداية مايو/آيار العام المقبل 2014، في حال مصادقة البرلمان على قانون الانتخابات الجديد الذي قد يؤدي عدم الاتفاق على اقراره لأي سبب كان، إلى خيارات عدة بينها اعتماد قانون انتخابات عام 2010 أو تمديد فترة البرلمان والحكومة. يشار إلى ان الكتلة الكردية قد انسحبت من إجتماع اللجنة القانونية النيابية صباحاً بسبب طرح مطالب بإدراج المادة 6 من قانون الإنتخابات رقم 26، لسنة 2009، والمتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها في القانون الجديد. وتتمحورالخلافات حول عدة نقاط من بينها مطالبة التحالف الكردستاني بان يتضمن مشروع القانون بندا يحدد القاسم الانتخابي، وقد هدد بمقاطعة جلسة البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع القانون. من جانبها اتهمت كتلة الاحرار النيابية كتلتين لم تسمهما بعرقلة اقرار قانون الانتخابات، مشيرة الى أن القانون لن يصوت عليه حتى تضمن الكتلتان "ما ترغب به". وقال رئيس الكتلة بهاء الاعرجي إن "هناك جهات سياسية تسعى الى تأجيل الانتخابات لتضمن الحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد ومثلما ترغب"، مبينا أن "هذه الجهات مازالت مصرة على تأجيل اقرار القانون لتحقيق مصالح كتلوية وفئوية". وكان ائتلاف العراقية اتهم، في وقت سابق التحالف الكردستاني بالسعي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل 2014 عبر الاستمرار برفض التصويت على تعديل قانون الانتخابات. فيما أكدت كتلة التحالف الكردستاني التزامها بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد، نافية ان تكون طرفاً في تأجيلها.