الكنيسة المارونية في لبنان توجه نداء لانتخاب رئيس للبلاد "من دون شروط مسبقة"

 وجه أساقفة الكنيسة المارونية في لبنان اليوم (الأربعاء) نداء للمسؤولين اللبنانيين لانتخاب رئيس للبلاد "من دون شروط مسبقة" بعد قرابة عامين ونصف العام على شغور سدة الرئاسة.

وأطلق الأساقفة في بيان تلاه النائب البطريرك العام المطران سمير مظلوم، بعد اجتماعهم الشهري برئاسة الكاردينال بشارة الراعي، نداء لايقاظ ضمائر المسؤولين اللبنانيين أكدوا فيه على ضرورة "التقيد بالمبادئ الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية من دون أن توضع عليه أية شروط مسبقة".

وأوضحوا أن الرئيس "حسب المادة 49 من الدستور، هو (رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه)، ولكي يقوم بمهمته الوطنية العليا هذه، ينبغي أن يكون حرا من كل قيد وعندئذ يكون الرئيس الحكم لا الرئيس الطرف ولا الرئيس الصوري".

ورحبوا بالجهود والمشاورات المتعلقة بانتخاب رئيس للجمهورية، وثمنوا النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ في سدة الرئاسة الأولى منذ سنتين وخمسة أشهر.

ودعوا إلى "وضع قانون انتخابات نيابية يطلق مسارا لتمثيل حقيقي مشبع من الميثاق والدستور".

وفشل البرلمان اللبناني 45 مرة في تأمين النصاب الدستوري للجلسة المقررة لانتخاب رئيس للبلاد، وهو المنصب الشاغر منذ 25 مايو العام 2014.

ولا يتفق الفرقاء في لبنان على شخصية لتولي رئاسة البلاد إذ لا يملك أي من الفريقين الرئيسين في البلاد "قوى 14 مارس" و "قوى 8 مارس" وحده الأكثرية النيابية التي تمكنه من انتخاب مرشحه للرئاسة وسط وجود كتلة برلمانية ثالثة صغيرة تتألف من وسطيين ومستقلين.

وينص الدستور على انتخاب مسيحي من الطائفة المارونية لرئاسة البلاد الشاغرة منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان في 25 مايو 2014.

ويؤثر الخلاف السياسي في لبنان في كافة مناحي الحياة في لبنان، خاصة الجانب الاقتصادي.

وحذر الأساقفة من "التراجع الاقتصادي المخيف في مختلف قطاعاته".

ورأوا أن "الخلاف السياسي المستحكم أدى إلى الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الأولى، وبالتالي تعطيل عمل المجلس النيابي وشل قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات الإجرائية (..) مما أنهك البلاد وأوصل إلى تراجع كل المؤشرات الاقتصادية".

وقالوا إن "الاقتصاد بكل قطاعاته هو بمثابة العمود الفقري للدولة، فمن واجب الجماعة السياسية والسلطة العامة وضع الخطة الناجعة للنهوض الاقتصادي".

وتتولى الحكومة برئاسة تمام سلام صلاحيات الرئاسة في الحدود الدستورية التي تسمح بإدارة شؤون الدولة حتى حصول التوافق السياسي على اسم الرئيس وانتخابه.

على صعيد متصل، رأى رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام اليوم في كلمة خلال رعايته حفل إطلاق المجلس الإقتصادي والإجتماعي لمشروع "نهوض لبنان نحو دولة الانماء" أن "لبنان يمر بأصعب أوضاعه في تاريخه إن لم تكن الأصعب على الإطلاق والأزمة تتطلب معالجة فورية."

ودعا سلام إلى "انتخاب رئيس الدولة اليوم قبل الغد وبهذه الخطوة نعيد التوازن للمؤسسات الدستورية."

واعتبر سلام أن "انتخاب الرئيس يحدث الصدمة الإيجابية التي توقف التدهور الاقتصادي"، وقال "إننا لم نعد أمام سياق مصالح أو لعبة نفوذ نحن أمام مصير وطن".