مجلس النواب الأردني يُقر تعديلات دستورية توسّع صلاحيات الملك وتنشّط الحياة السياسية

أقر مجلس النواب الأردني، الخميس، إصلاحات دستورية مدعومة من الحكومة تهدف إلى تنشيط الحياة السياسية الراكدة في البلاد بعد نحو 60 ساعة من المناقشات النيابية على مدى 9 جلسات استمرت أسبوعا، بناء على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.  لكن بعض النواب المعارضين انتقدوا التعديلات، قائلين إنها غير كافية لتعزيز الديموقراطية. وتمت الموافقة على التعديلات بأغلبية 104 نواب ورفضها 8 نواب، من أصل 112 نائبا حضروا جلسة التصويت بعد مناظرة محتدمة على التعديلات التي اقترحتها في بادئ الأمر لجنة ملكية عينها الملك عبد الله الحليف المقرب من الولايات المتحدة وصاحب القول الفصل في البلد الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة. ووافق مجلس النواب على 26 تعديلا حكوميا على الدستور، في حين رفض 4 تعديلات. وشملت التعديلات جملة من المحاور، أبزها توسيع صلاحيات الملك عبد الله الثاني في تعيين كل من مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك، وقبول استقالاتهم منفردا ودون توقيع من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين بذلك.

إضافة لإنشاء مجلس للأمن القومي، يدعو الملك لانعقاده ويصادق على قراراته، وتحديد مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين، وإقرار آليات لعزل رئيس مجلس النواب وقبول استقالته، وتخفيض سن المرشح للانتخابات النيابية من 30 إلى 25 عاما، وتمكين المرأة وذوي الإعاقة، ومنع الجمع بين الوزارة وعضوية مجلسي النواب والأعيان. وأضافت الحكومة الأردنية لمخرجات اللجنة مادة جديدة للدستور نصت على إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، يتولى القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويرأسه الملك، ويضم رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات، وعضوين يعينهما الملك. ويتولى المجلس الجديد جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة، والأمن الوطني والسياسة الخارجية، والتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة في عملية صنع القرار، واتخاذ القرارات السيادية، وبناء الإستراتيجيات العليا بين أذرع الدولة السياسية والأمنية، والحفاظ على حياد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أي تجاذبات سياسية قد تنعكس على أدائها.

بيد أن مجلس النواب عدل على المقترح الحكومي بتغيير اسم المجلس ليكون "مجلس الأمن القومي"، وألغى النص بأن يكون الملك رئيسا لهذا المجلس لأن "الملك رأس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية"، بحسب قرار اللجنة، ويجتمع المجلس في حالة الضرورة، وبدعوة من العاهل الأردني أو من يفوضه. الحكومة وصفت التعديلات الدستورية بأنها "خارطة طريق" للمرحلة السياسية الجديدة التي ستشهدها المملكة، مرحلة تكون قواعد اللعبة فيها مختلفة عن السابق، عنوانها حكومات مشكلة بناء على أغلبية حزبية في البرلمان. ورأى نواب أن جزءا من تلك التعديلات شكلت تراجعا حقيقيا لمنسوب الديمقراطية في الأردن، وسحبا لصلاحيات السلطة التنفيذية، وذلك من خلال إنشاء مجلس للأمن القومي يسحب صلاحيات السلطة التنفيذية في السياسة الخارجية وملفات داخلية، ويضعها بيد الملك.

ويقول ساسة مستقلون إن التعديلات محاولة من جانب السلطة لاستعادة ثقة الرأي العام في الدولة والتنفيس عن الغضب من فشل الحكومات المتعاقبة في الوفاء بتعهدات الرخاء ومحاربة الفساد. ويقول مسؤولون إن أحد أبرز التعديلات يمهد الطريق أمام اختيار أكبر حزب منفرد بالمجلس لمن سيتولى منصب رئيس الوزراء بدلا من أن يختاره الملك. وكان هذا المطلب بندا رئيسيا على جدول أعمال إصلاحي يؤيده خليط من الساسة الإسلاميين وزعامات عشائرية معارضة. وتعطي تعديلات أخرى الأحزاب السياسية دورا أكبر وتسمح بتمثيل أكبر للنساء وتخفض سن النواب المنتخبين إلى 25 عاما. وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للمجلس: "نمضي قدما في مشروع تحديث المنظومة السياسية والتأسيس لحكومات حزبية وضمان استقرار هذا المسار".

وأطلق الملك المسار الإصلاحي بعد أن هزت أزمة المؤسسة السياسية القائمة على أساس عشائري في نيسان الماضي عندما اتُهم ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض ضد الملك بعد أن اتهم زعماء البلاد بالفساد. وكشفت المواجهة التصدعات داخل المملكة التي شهدت اضطرابات في السنوات الأخيرة أثارها تدهور الأوضاع الاقتصادية ومطالب بحريات سياسية أكبر والقضاء على الفساد المستشري. وقال الملك عبد الله، الذي يحكم البلاد منذ عام 1990 ويمكنه حل البرلمان وتعيين حكومات، في السنوات الأخيرة، إنه يأمل ذات يوم تطبيق نظام الملكية الدستورية. ويقول ساسة ليبراليون إن الملك أُجبر على اتخاذ مجرد خطوات خجولة نحو الديموقراطية بسبب قيود البيروقراطية المحافظة وقاعدة النفوذ العشائري التي تعتبر الإصلاح تهديدا لمزاياها السياسية والاقتصادية. وقال بعض المشرعين في مجلس النواب الذي يهيمن عليه نواب موالون للحكومة إن التعديلات تنتهك الدستور والنظام البرلماني السائد في البلاد منذ عقود. وقال صالح العرموطي الذي عارض التعديلات في النقاش المحتدم، إن ما حدث هو "انقلاب وردة على الدستور وعبث بالدستور وغيّر النظام النيابي الملكي وتغوّل على كل السلطات".

قد يهمك أيضاً :

 البرلمان الأردني يرفض تعديلاً على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

 ملك الأردن يلتقي غانتس ويؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية