إسرائيل تعتزم بناء430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن طرح عروض لبناء 430 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة من أجل توسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق هي "آدم" و"كريات أربع" و"ألفا ماناشي" و"الكانا".

  وأعربت منظمات إسرائيلية عن قلها من طرح المشروع في هذا الوقت، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار الحملة الانتخابية قبل الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد المقررة ليوم 17 مارس القادم".

 وقالت منظمتا "السلام الآن" و"القدس الدنيوية" الإسرائيليتان، في بيانين لهما اليوم الجمعة، إن هذا المشروع يمهد للإعلان لاحقا عن بناء مساكن جديدة وربما طلبات استدراج عروض لإنشاء 2610 مسكنا في حي "جفعات هماتوس" اليهودي في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها في 1967.

 ومن جهتها أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، بشدة إعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، عن طرح عروض لتوسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق بالضفة الغربية وبناء 430 وحدة استيطانية جديدة، مؤكدة أن "هذا التصعيد الاستيطاني الاستفزازي الخارج عن الارادة الدولية هو جريمة حرب يتطلب موقفا واضحا من المجتمع الدولي وخطوات ملموسة لمساءلة إسرائيل عن تنصلها وانتهاكها للقانون الدولي والانساني ولإفلاتها من العقاب".

وقالت عشرواي "إن إسرائيل مصرةٌ على المُضي قدما في ارتكاب جرائم الحرب، وهي بذلك تعطي إثباتات ودلائل أكثر لمحكمة الجنايات الدولية على جرائمها وانتهاكاتها وتحديها للقانون الدولي"، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تأتي في سياق مخطط إسرائيلي ممنهج ومدروس لفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" على أراضي فلسطين التاريخية وتقطيع أوصال الوطن الفلسطيني ومنع اقامة دولة فلسطينية مترابطة الاراضي وقابلة للحياة.

 كما اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "هذه الجرائم الاستيطانية تهدف الى استغلال أجواء الانتخابات الإسرائيلية التي تجري دائما على حساب المواطن الفلسطيني وحقوقه ومواردة وأرضه"، مؤكدة أن القيادة الفلسطينية ستستمر في مساعيها الدولية لمحاسبة إسرائيل على سلوكها الاستعماري الاحادي.

واضافت "إنه على المجتمع الدولي العمل بشكل جاد وعاجل لدعم خطواتنا وجهودنا الدبلوماسية والسياسية الدولية لتثبيت حقنا السياسي والقانوني والانساني في الحرية وتقرير المصير، وجلب إسرائيل للعدالة الدولية ومحاكتها على جرائم الحرب التي ترتكبها بحق المواطن الفلسطيني وأرضة ورفع الحصانة عنها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا".