السعودية تؤكد ضرورة تضافر الجهود في مواجهة التطرف

أكدت المملكة العربية السعودية هنا اليوم ضرورة تضافر الجهود في مواجهة "الارهاب والتطرف" واصفة اياهما بأنهما باتا يشكلان "وباء خطيرا يهدد أمن المنطقة" يتطلب تعاونا بناء لمواجهتهما والقضاء على تنظيماتهما التي تطال الجميع بتهديداتها.

جاء ذلك في كلمة لوكيل وزارة الخارجية السعودي للعلاقات متعددة الاطراف الامير تركي بن محمد بن سعود الكبير في افتتاح (مؤتمر الأمن الاقليمي والتحديات التي تواجه الدول العربية) الذي انطلقت اعماله في مقر جامعة الدول العربية.

وقال الامير تركي بن محمد ان "ما يقوم به تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والجماعات الارهابية الأخرى من أعمال ارهابية مخزية ضد المدنيين والأبرياء هو دليل على ما يمكن أن يصل اليه الارهاب من عنف ووحشية".

واضاف أن هذا الأمر يتطلب تعزيز التعاون والجهود لمواجهته دون تردد مؤكدا ان "ما تردده بعض هذه التنظيمات من ادعاءات تنسب لهذا الدين هي بعيدة كل البعد عن حقيقة الاسلام وتسامحه".

وشدد على أن "الاسلام براء مما تقوم به هذه المجموعات من أعمال عنف وارهاب وانتهاكات ضد الأبرياء واعمال غير انسانية خارجة عن روح الاسلام الحقيقية وتعاليمه السمحة".

وذكر ان السعودية كانت دائما في طليعة الدول الداعية لمحاربة الارهاب والتطرف والتعاون للقضاء عليه وتجفيف منابعه وردع مؤيديه مؤكدا رفض المملكة الشديد وادانتها للارهاب بجميع أشكاله وصوره أيا كان مصدره وأهدافه.

واستعرض الامير تركي بن محمد ما قامت به السعودية على المستوى الوطني من سن للأنظمة والقوانين واتخاذ جميع التدابير التي تكفل مواجهة الارهاب ومنع تمويله ومجابهة الفكر الضال المؤيد له اضافة الى انضمامها الى جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية الساعية لمحاربة الارهاب وحظر تمويله.

على صعيد آخر قال الامير تركي ان الدول العربية قامت بجهود كبيرة لدعم المساعي الرامية الى جعل منطقة الشرق الأوسط منزوعة من جميع أسلحة الدمار الشامل موضحا أن هذا المشروع لم يكتب له النجاح حتى حينه بسبب رفض اسرائيل الانضمام لاتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية أو الافصاح عن منشآتها النووية.

وتطرق الى "عدم جدية ايران في التعاون مع الآليات الدولية للرقابة والتفتيش واضفائها الغموض وحجبها الشفافية حول برنامجها النووي واستمرارها في التعامل مع دول المنطقة بمنطق القوة والهيمنة والتدخل في شؤونها الداخلية".

واضاف انه "على الرغم من هذه العراقيل فمازالت الدول العربية تواصل جهودها لعقد المؤتمر الدولي لجعل الشرق الأوسط منطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل بالرغم من تأجيل انعقاده في نهاية 2012".

وشدد على ان السلام والاستقرار يأتيان عن طريق التعاون وبناء الثقة بين الدول وترسيخ روابط التفاهم والصداقة بين شعوبها والأخذ بالاعتبار مصالح دول الجوار الحيوية ومشاغلها الأمنية.

وفيما يتعلق بالملف النووي الايراني قال وكيل وزارة الخارجية السعودية انه "برغم حق ايران في الحصول على الطاقة الذرية للاستخدامات السلمية فأن هذا يجب أن يكون تحت رقابة دولية كافية وضمن المعايير الدولية المطلوبة لعدم انتاج أسلحة نووية".

واضاف ان التفاوض الحالي بين كل من ايران والدول دائمة العضوية والمانيا حول برنامج ايران النووي لأجل الوصول الى اتفاق "يجب ان يلبي جميع مستلزمات أمن واستقرار المنطقة الذي هو جزء من الأمن والسلام الدوليين".

المصدر كونا