اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة تنظم دورة

افتتحت اليوم فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون حول الأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة بمركز الدوحة الاقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.

حضر افتتاح الفعاليات سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة،  وسعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بقسم التعاون الدولي والمساعدة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كلمته الافتتاحية رحب العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، بالسيد شارما وبالحضور من ممثلي هيئات الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي.

وترأس الجلسة الأولى لفعاليات الدورة الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، حيث قدم عرضا تناول فيه فعاليات وأنشطة اللجنة الوطنية ومركز الدوحة الاقليمي، وبرامج التوعية السنوية لطلبة الجامعات والمدارس الثانوية، ثم تحدث السيد شارما، فتوجه بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة، ثم ألقى محاضرة عن تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، فأوضح أن هذه الاسلحة استخدمت لأول مرة عام 1000 قبل الميلاد، وذلك في الصين باستخدام أبخرة الزرنيخ، ثم في عام 424 قبل الميلاد باستخدام أبخرة الكبريت السامة.

كما أوضح أن أول هجوم كيميائي وقع عام 1914 في القرن الماضي، ثم تلاه هجوم الكلورين عام 1915 في مدينة إيبر ببلجيكا، حيث أودى آنذاك بحياة خمسة آلاف قتيل وخمسة عشر ألف مصاب لانتشار الكلورين عبر الرياح. كما سبق أن استخدم سلاح الجو البريطاني عام 1919 ذات السلاح.

وأضاف السيد شارما أنه في بداية الحرب الباردة كان لدى الاتحاد السوفيتي وأمريكا مخزون من السلاح الكيميائي يكفي لتدمير العالم.

كما أشار لسبق استخدام السلاح الكيميائي في الحرب العراقية الايرانية، الأمر الذي عجل آنذاك بخروج اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية للوجود، حيث فتح باب التوقيع عليها عام 1993م في باريس، ثم دخلت حيز النفاذ عام 1997م، حيث تتكون الاتفاقية من الديباجة و24 مادة، بالإضافة لـ 3 ملاحق تشتمل على الجداول الثلاثة المرفقة بالاتفاقية، كما أوضح أن المنظمة تتكون من ثلاثة أجهزة رئيسية هي: مؤتمر الدول الاطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، وأن هناك ست دول لم تنضم حتى الآن إلى الاتفاقية.

عقب ذلك تحدث السيد شيميلس بيرو، بفرع الاعلانات وشعبة التحقق بالمنظمة، عن السلاح الكيميائي، وتطرق للمادة السادسة من الاتفاقية وطبيعة الاستخدام المزدوج للمواد الكيميائية والأغراض المحظورة بموجب الاتفاقية.

كما تناول السيد مورات جولاي، بفرع الإعلانات وشعبة التحقق بالمنظمة، أحكام الاتفاقية بشأن عمليات النقل.

وترأس الجلسة الثانية المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة ممثل وزارة الطاقة والصناعة، حيث تحدث عن تحديد المواد الكيميائية المدرجة في الجداول ، وتوصيات منظمة الجمارك العالمية بشأن الرقابة على تلك المواد، والتعديلات المستقبلية التي يمكن إدخالها عليها.

المصدر:قنا