ليبيا ومصر والأردن تطلب من مجلس الأمن رفع السلاح عن ليبيا

طلبت ليبيا ومصر من مجلس الأمن الدولي رفع حظر السلاح عن ليبيا وفرض حصار بحري على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة ومساعدتها في بناء جيشها حتى تتمكن من التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات المتطرفة.

وذكرت وكالة أنباء (رويترز) اليوم الخميس أن وزير الخارجية الليبي محمد الدايري ألقى كلمة أمام المجلس قال فيها "يتحتم على المجتمع الدولي الذي ساعد الليبيين في التخلص من النظام الدكتاتوري السابق ثم تركه فريسة وللأسف فريسة للفراغ الأمني أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأدبية في المساعدة العاجلة على إعادة هيكلة الجيش وتسليحه حتى يؤدى مهامه على النحو المطلوب".

وقال دبلوماسيون إن الأردن أبلغ أعضاء المجلس خلال مشاورات مغلقة بعد الاجتماع أنه يعتزم توزيع مشروع قرار بخصوص ليبيا، وينص مشروع القرار الذي يقترح رفع حظر الأسلحة عن الحكومة الليبية وإدانة محاولات تزويد أطراف أخرى بالسلاح ودعم المساعي الليبية لمكافحة الإرهاب.

ويسمح مشروع القرار للحكومة الليبية بالفعل باستيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي تشرف على حظر الأسلحة الذي فرض عام 2011م عندما قمعت قوات القذافي المحتجين المطالبين بالديمقراطية.

من جهته أيد وزير الخارجية المصري سامح شكري الدعوة لرفع حظر السلاح وكذلك فرض حصار بحري في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة لمنع وصول الأسلحة لأيدي المتشددين.

ودعا شكري في كلمته إلى "تفعيل الإجراءات العملية للحيلولة دون وصول السلاح إلى كافة المليشيات غير الحكومية والأطراف غير المنتمية إلى الدولة الليبية عبر فرض رقابة بحرية وحصار على صادرات السلاح إلى المناطق والتنظيمات الخارجة عن سيطرة الدولة."

وأشار شكري إلى إنه يتعين السماح للدول الراغبة في مساعدة ليبيا على مجابهة الإرهاب بأن تفعل ذلك طالما كانت هناك موافقة وتنسيق مع "الحكومة الليبية الشرعية".

في السياق ذاته قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا برناردينو ليون "لا يمكن هزيمة الإرهاب في ليبيا إلا من خلال الإصرار السياسي والمؤسسي لحكومة ليبية موحدة وهو ما يتطلب دعما قويا لا لبس فيه من المجتمع الدولي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه ليبيا".

وأضاف "في ليبيا.. وجدت الدولة الإسلامية أرضا خصبة في عدم الاستقرار السياسي المتزايد بعد الثورة واستفادت أيضا من ضعف مؤسسات الدولة وقطاع الأمن الحكومي".

أما إيطاليا فقد دعت إلى تحرك دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى.. وفي مجلس الأمن كرر سفيرها سيباستيانو كاردي الوعد بالمساعدة في مراقبة أي وقف لإطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية في إطار مهمة تتولاها الأمم المتحدة.

نقلا عن سبأ