مجلس الوزراء السعودي يؤكد أن "عاصفة الحزم" جائت لإغاثة الشعب

أكد مجلس الوزراء السعودي أن عمليات "عاصفة الحزم" في اليمن جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن، والحفاظ على شرعيته، ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ولذلك قد حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل من الأمة العربية والإسلامية والعالم. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية. 

وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، "إن مجلس الوزراء وجه الشكر والتقدير لأبناء الجالية اليمنية في المملكة على ما عبروا عنه من تأييد وشكر للمملكة ودول التحالف على ما يبذلونه من عمل مخلص للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق "عاصفة الحزم" أهدافها، ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحدا".

وأكد الطريفي مجددا على أن المملكة العربية السعودية لا تدعو إلى الحرب. من ناحية أخرى، نوه وزير الثقافة والإعلام السعودي بترحيب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي انضمام دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تعزز وجود دولة فلسطين في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. في سياق آخر، أكد مجلس الوزراء مجددا وقوف المملكة العربية السعودية مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر، منوها بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين الذي عقد مؤخرا في دولة الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا. 

وقال " إن المملكة العربية السعودية لم تألُ جهداً لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين؛ إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم".. مبينا أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011 بلغ أكثر من 600 مليون دولار. وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبر مجلس الوزراء السعودي عن الأمل في أن يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مجدداً دعم المملكة العربية السعودية للحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي. 

وأكد مجلس الوزراء السعودي أن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب الالتزام بمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية واحترام سيادتها.

نقلًا عن قنا