بوشارب تؤكد أن جامعة صناعات مواد البناء تعد بمثابة محركًا للقطاع في المغرب

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، الأربعاء بالرباط، إن جامعة صناعات مواد البناء بالمغرب تعد بمثابة « محرك » لقطاع البناء.

وأبرزت بوشارب، خلال اجتماع عقدته مع رئيس جامعة صناعات مواد البناء دافيد توليدانو، أن الشراكة الاستراتيجية والتاريخية القائمة بين الجامعة والوزارة، من شأنها إضفاء زخم على قطاع الإسكان، الذي له وقع كبير على الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنه يشكل ما يقرب من 6 بالمئة من الناتج الداخلي الخام للمملكة.

وأشارت إلى أن الاستراتيجيات التي تنفذها الوزارة والجامعة ينبغي أن تستجيب لانتظارات الورشين الكبيرين اللذين ينخرط فيهما المغرب، وهما الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الجديد، وذلك تماشيا مع الدينامية الجديدة التي يقودها الملك محمد السادس.

وشددت على أن منهجية العمل ينبغي أن تستجيب للطلب الملح للمواطن بمنحه سكنا لائقا ومتوافقا مع قدرته الشرائية، مشيرة إلى الحاجة إلى إرساء حكامة جيدة تستند على التقائية بين الطرفين.

وحسب بوشارب فإن كل برنامج يجب أن يكرس في المقام الأول لحاجيات المواطنين والحد من التفاوتات الاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد لبرنامج الإسكان بالنسبة لسنة 2020.

كما تطرقت الوزيرة إلى المنظومة البيئية ل »صناعات مواد البناء »، التي تتم في إطار مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 والتي تهم خمسة فروع رئيسية في القطاع، وهي المواد الجاهزة، والسيراميك والرخام والصلب والإسمنت.

وأوضحت بوشارب أن هذه المنظومة البيئية الصناعية تهدف إلى رفع التحديات المرتبطة بالتصنيع، وتثمين بعض الأنشطة، وتحسين التنافسية أو حتى خفض الفاتورة الطاقية.

من جتهه، أكد رئيس جامعة صناعات مواد البناء دافيد توليدانو أن قطاع مواد البناء يتطلب جودة أكيدة وبتكلفة معقولة، مسجلا أن الإشكالية الرئيسية التي تواجه الجامعة تتمثل في المنافسة مع الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن المنافسة في قطاع مواد البناء جد شرسة، خاصة مع بلدان البحر المتوسط على غرار إسبانيا والبرتغال أو إيطاليا، وكذا مع العملاق الصناعي الكبير الصين.

وشدد على ضرورة « إعطاء الأولية للإنتاج المحلي »، لافتا إلى الجهود التي تبذلها عشرات الجمعيات الأعضاء في الجامعة للنهوض بمختلف فروع القطاع مثل الصلب والرمال والإسمنت والرخام والسيراميك.

كما أكد توليدانو على أن الجامعة تولي أهمية خاصة للبحث والتنمية، وهي نقطة أساسية للنهوض بهذا القطاع الذي يعرف تنافسية.

قد يهمك ايضا:

"المالية" المغربية تؤكد أن الديون الخارجية للمملكة وصلت إلى 337 مليار درهم

التحفيزات الجبائية تضيّع على الدولة المغربية 27 مليار درهم خلال 2019