جريمة مرداس وحراك الريف وتوفيق بوعشرين أبرز المحاكمات في 2018

يُمكن اعتبار سنة 2018 التي نودّعها سنة المحاكمات بامتياز، إذ شهدت إصدار أحكام في مجموعة من القضايا الكبرى التي حظيت باهتمام وتتبع الرأي العام الوطني والدولي.

وبدأت "سنة المحاكمات" بإصدار القاضي محمد عجمي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكمه في قضية البرلماني عبد اللطيف مرداس، الذي وجد مقتولًا رميًا بالرصاص أمام منزله في حي كاليفورنيا شهر مارس/آذار من سنة 2017، والذي قضى منتصف يناير الماضي بإدانة المستشار الجماعي هشام المشتراي بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء شخص عمدا مع علمه بارتكابه جناية، وتهريبه من الاعتقال، والحكم عليه بالإعدام.

و أدانت الهيئة أرملة الضحية وفاء بنصمادي بالمؤبد، وحكمت على الشاب حمزة مقبول، ابن أخت المستشار الجماعي، بالسجن ثلاثين سنة سجنا نافذا؛ فيما أدانت المتهمة الرابعة رقية شهبون، المعروفة بـ"العرافة"، والتي كانت وراء تعارف المشتراي وزوجة مرداس، بالسجن لمدة عشرين عامًا.

وتمثلت أكبر الملفات التي عرضت على القضاء خلال السنة التي نودعها في قضية حراك الريف، الذي حوكم فيها ناصر الزفزافي، بعشرين سنة سجنًا نافذًا أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء.

وأثارت الأحكام الصادرة في حق المعتقلين حينها غليانًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستوى مدينة الحسيمة التي ينحدر منها المتهمون، لتصل المحاكمة هذه السنة التي نودعها مرحلة الاستئناف.

عرفت المحكمة نفسها إدانة الزميل الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، بالسجن ثلاث سنوات، بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة.

ولا يقتصر الأمر على هذه المحاكمة فقط، بل إن 2018 شهدت أيضًا محاكمة للمتهمين في حراك جرادة، أو ما بات يعرف بـ"حراك السندريات"، إذ أدانت المحكمة في وجدة 12 شخصًا بأحكام تفوقُ في مجموعها 24 سنة، لتعود غرفة الجنايات بالمحكمة ذاتها بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري لتصدر حكما بسجن 18 محتجاً بأحكام بلغت في مجموعها 36 سنة، تتراوحُ بين شهرين وثلاث سنوات.

و طوت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الصفحة الأخيرة من الملف الذي أثار الجدل، والمتعلق بالصحافي توفيق بوعشرين، مالك ومؤسس جريدة "أخبار اليوم"، المتابع بتهم أبرزها الاغتصاب والاتجار بالبشر، إذ بعد ثمانية أشهر من المحاكمة أصدرت حكمها بإدانته بـ12 سنة سجنًا نافذًا.

وتشهد محكمة الاستئناف في الدار البيضاء ملف ، يتعلق بمحاكمة زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، والتي لازالت فصولها تدور داخل القاعة رقم 7.

وأبت هذه السنة إلا أن تودعنا بقضية كبرى، خلفت مع بدايتها أزمة بين قضاة المملكة والوزير المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، والمتعلقة بمتابعة القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المشاركة في جناية القتل العمد في قضية اليساري آيت الجيد محمد بنعيسى، حيث مثل قبل أيام أمام محكمة الجنايات في فاس.