زيان يتهم مصطفى الرميد بالتقصير في ملف "حراك الريف

اتهم محمد زيان المنسق الوطني لـ"الحزب المغربي الحر"، وزير الدولة المكلّف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بمحاولة إبعاد التهم الموجهة له بشأن التقصير في ملف ما بات يعرف إعلاميًا بحراك الريف.

ونشر تدوينة له على صفحته في "فيسبوك"، الجمعة ، قال  فيها "في الخرجة الجديدة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حاول أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في حوار لا طائل منه".

وعاتب قائد الحزب الحر، وزير حقوق الإنسان على عدم تدخله بصفته قياديًا مؤثرًا في الحزب الإسلامي الحاكم، عندما جمع رئيس الحكومة قيادات الأغلبية، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلمًا  جزء من المغاربة بالانفصاليين، حسب ما جاء في نص التدوينة.

ونبه زيان, الرميد إلى أن "الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب".

وعـــاد مصطفى الرميــد وزيـــر الدولـة المكلف بحقوق الإنســـان ليعقـب على تصريح أدليت به لقناة ¨فرانس 24¨ بشأن العفو الملكي الصادر لفائدة مجموعة من معتقلـي حراك الريف، بخاصة على جوابي عن سؤال وجهتــه لي القنـاة المذكورة بشأن رأيي في تصريح للسيـد الرميـد بهـذا الخصوص، قال فيه أن العفو الملكـي هو رد على خطاب التبخيس والتيئيس.

وحاول وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان , أن يبعد عن نفسه الاتهامات الموجهة إليه بالتقصيـر من طرف الرأي العام والدخول معي في بوليميك لا طائل منه.

 وقال زيان "بما أن الرميـــــد مُصر على إقحامـي في جدال ليس له من داع ، فإني أكتفي بتنبيهه إلى أمريـــن :

أولهما : أن الصفة التي يمارس بها مهمته الحكومية كوزير لحقوق الإنسان كانت تفرض عليه التصدي للتجاوزات التي حصلت مع المواطنين في حراك الريف، بناء على ما التزم به المغرب في اتفاقيات ومواثيق دوليـة وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب. ولاشك أن الرميــد سمع الكثير في هذا الإطار ولم نسمع عنه أنه تحرك أو تصدى أو تحرى أو استعمل صلاحياته من أجل الدفع بفتح التحقيقات اللازمة في هذا الأمر.

ثانيهمــا : أن الرميــــــد عضو قيادي مؤثـر في الحزب الذي يقود الحكومة، وأنا أسأله بالمناسبة، لماذا لم يتحرك حتى على مستوى حزبه ليمنعه أو يسجل موقفا مخالفا على الأقل، حين تم استدعاء الأغلبية لدار العثماني، بهدف إصدار بيـان يدين الحراك، ويتهم ظلمًا جزء من المغاربة بالانفصاليين.