الحكومة التركية تندد بالتنصت على الاف الاشخاص بينهم اردوغان

اتهمت الحكومة التركية الاثنين قضاة قريبين من حركة الداعية فتح الله غولن بالتنصت في شكل غير قانوني على الاف الاشخاص بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات، في اطار مؤامرة تهدف الى زعزعة استقرارها. وافادت صحيفتا "ييني صفاك" (الفجر الجديد) و"ستار" الاثنين ان الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بامر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن الذي اعلن اردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه. وقال المتحدث باسم الحكومة الاسلامية المحافظة بولند ارينتش في ختام جلسة لمجلس الوزراء "انه للاسف حدث مربك جدا (...) على هؤلاء المدعين ان يعتذروا من كل الاشخاص الذين اخضعوهم للتنصت". ونفى احد المدعيين اللذين اوردت الصحيفتان اسميهما بانه امر بعملية التنصت. واكد عدنان جيمن لصحيفة ميلييت ان "هذه الادعاءات لا اساس لها. لم تصدر اوامر بالقيام باي عملية غير مشروعة". وفي تصريح نقلته وسائل اعلام قريبة من حركة غولن، نفى احد محامي الداعية نور الله البيرق هذه المزاعم "الظالمة"، وقال "هذا الوضع لا يهدف الا الى الحض على الكراهية والانقسام". وذكرت وسائل اعلام قريبة من اردوغان انه تم اكتشاف هذه المسالة من جانب المدعين الذين عينتهم الحكومة اخيرا ليتولوا ادارة التحقيقات في مكافحة الفساد، وذلك بعد موجة تطهير تاريخية طاولت القضاء والشرطة. وبين الشخصيات المستهدفة فضلا عن اردوغان رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان احد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما افادت الصحيفتان. وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة الاف في حين قال ارينتش ان عددهم 2280. وتمت عمليات التنصت اعتبارا من 2011 في اطار تحقيق فتح حول "منظمة ارهابية" مفترضة، وفق وسائل الاعلام. ونشر هذا النبأ في وقت ينظر البرلمان التركي حاليا في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف. وذكرت قنوات التلفزيون ان اردوغان الذي جمع الاثنين كوادر حزبه اكد ان هذه المعلومات "تثبت اهمية قانون مراقبة الانترنت". وفي ما بدا ردا على الاتهامات التي اطلقتها الحكومة، نشرت مواقع الكترونية مساء الاثنين تسجيلا قدم على انه حديث بين اردوغان ونجله الاكبر بلال تطرقا خلاله الى سبل اخفاء مبلغ كبير من المال في اليوم الاول من التحقيق حول مكافحة الفساد. لكن مكتب رئيس الوزراء رد مساء الاثنين منددا ب"البث غير الاخلاقي لتوليفة (...) خاطئة تماما" ومتوعدا بملاحقة الفاعلين. ويضاف هذا التسجيل الى تسجيلات اخرى لاحاديث عبر الهاتف نشرت على الانترنت وكشفت الضغوط التي مارسها اردوغان في شكل مباشر على وسائل الاعلام.