اجتماع للحكومة في أثينا لم يخرج بنتيجة حاسمة

 تجتمع الحكومة اليونانية السبت غداة جولة ماراتونية اوروبية لم تخرج بنتيجة حاسمة كررت خلالها اثينا مطالبتها بخطة بديلة لمساعدة البلاد وقبل اسبوع من اجتماعات محفوفة بالمخاطر.

ودفع موقف الحكومة والوقت الذي يمر مع اقتراب استحقاقات ديون يتوجب تسديدها، وكالة التصنيف الائتماني ستاندرز اند بورز الى تخفيض تصنيف اليونان درجة واحدة مساء الجمعة من فئة "بي" الى "بي-" مهددة بالذهاب ابعد من ذلك.

وشددت وكالة التصنيف الائتماني موديز في المساء الضغط باعلانها وضع تصنيف اليونان "قيد الدرس بغية تخفيضه" بسبب "الغموض الكبير الذي يحيط بالمفاوضات بين اليونان ودائنيها العامين".

وتطالب الحكومة اليونانية ب1,9 مليار يورو من المصارف المركزية في منطقة اليورو من الارباح التي تحققها المصارف من ارصدتها من السندات اليونانية وكذلك توسيع قدراتها على الاستدانة التي حددها دائنوها الى 15 مليار يورو في 2015 كما كرر مصدر حكومي الجمعة.

واوضح هذا المصدر ان التمويل الموقت يفترض ان يسمح "بالتفاوض تحت الضغط وبدون اللجوء الى الابتزاز".

والرسالة موجهة الى برلين التي راهن على الوقت فيما مصادر تمويل اليونان آخذة بالنضوب، والى جميع المؤيدين لانتهاج سياسة متشددة في اوروبا. واكد رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب) يورين ديسلبلوم بحسب وكالة بلومبرغ "نحن لا نقوم بتمويلات موقتة".

وفي هذه الحالة ستجازف اليونان بكل اوراقها امام مجموعة اليورو معتمدة على وزراء المالية ال19 في منطقة اليورو الاربعاء قبل قمة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي في بروكسل.

وفي هذه الاثناء ستجري الحكومة اليونانية تعديلات على استراتيجيتها على ان ينعقد مجلس الوزراء اليوم السبت للمرة الثانية في خلال ثلاثة ايام.

وتتمسك اثينا بمطلب اساسي لحكومة الكسيس تسيبراس وهو تجاوز الاتفاقات المعقودة منذ 2010 التي تفرض خطة تقشف تعتبر مذلة مقابل مساعدة تزيد قيمتها عن مئتي مليار يورو.

وتريد اليونان اعادة توزيع على اسس جديدة مع تخفيف الدين عبر آليات مالية معقدة وخفض القيود المفروضة على الميزانية. وتعتبر ان خطة وسيطة تسمح لها بتعديل مطالبها واعداد برنامج طموح للاصلاحات خاصة الضريبية.

لكن بالنسبة للالمان فانه يتوجب على اليونان المحافظة على الالتزامات المرتبطة بها وعلى جدول زمني محدد بدون نظام استثناء ولو موقت.

لذلك فان العد العكسي يبدو حاسما اكثر من اي وقت مضى بالنسبة لاثينا التي قد تحرم في 28 شباط/فبراير من اي مساعدة دولية. ولم يعد تمويلها يقوم سوى على شبكة امان البنك المركزي الاوروبي.

وكانت مصادر قريبة من رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس صرحت في وقت سابق لدى عودته من محادثات ماراتونية اجراها في روما وباريس وبروكسل وفرانكفورت وبرلين لتوضيح موقفه الرافض لسياسة التقشف، ان اجتماع مجموعة اليورو حول اليونان "مرتقب ومرحب به".

وينشط تسيبراس على جبهتين، حملته الاوروبية وتعهدات داخلية بعد حصوله على دعم الاف المتظاهرين مساء الخميس في اثينا.
الا ان ذلك لا يتوقع ان يسهل الحوار الاوروبي خصوصا وان وعودا عدة رافضة للتقشف من قبل حزبه سيريزا تثير سخط انصار سياسة التقشف في اوروبا، أكان ما يتعلق منها بزيادة الحد الادنى للاجور او اعادة توظيف موظفين او وقف عمليات الخصخصة.

وفي وجه اثينا يرص فريق ضبط الميزانية صفوفه مع برلين وايضا لشبونة ومدريد اللتين توقفت للتو المساعدة الاوروبية المقدمة لهما.

فقد اعتمدت ايطاليا وفرنسا خطا اكثر تساهلا لكنهما رفضتا ان يعاقب تخفيف للدين اليوناني دافعي الضرائب. وفي مسعى لاعطاء هامش مناورة اضافي لليونان، اكد وزير الاقتصاد الايطالي بيير كارو بادوان ان مجموعة اليورو "ليست مكانا لنزاع بين فريق واخر بل منبرا للبحث المستمر عن حلول مشتركة".

اما الولايات المتحدة فاعتبرت بلسان سفيرها في اليونان ديفيد بيرس انه "من المهم جدا ان تعمل الحكومة اليونانية بالتعاون مع زميلاتها الاوروبية ومع صندوق النقد الدولي".

وسيسبق الاجتماع الطارى لمجموعة اليورو الاربعاء لقاء لوزراء مالية مجموعة العشرين الاثنين والثلاثاء في اسطنبول. واعتبر متحدث باسم وزارة المالية الالمانية "ان اليونان غير مدرجة بطبيعة الحال على جدول الاعمال الرسمي لكن يمكن ان نتوقع على الارجح ان تلعب دورا في اللقاءات الثنائية" على هامش القمة.

وفي مذكرة تدق ناقوس الخطر اعتبر المحللون في كابيتال ايكونومويكس الجمعة ان اليونان "لم تكن يوما قريبة الى هذا الحد من الخروج من (منطقة) اليورو".
.