دعوى قضائية ضد ايهود باراك في قضية "اسطول الحرية "

رفعت عائلة تركي اميركي قتل خلال مداهمة القوات الاسرائيلية لاسطول الحرية الذي كان متجها لكسر الحصار على قطاع غزة في العام 2010، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود باراك بتهمة القتل غير المشروع والتعذيب.

وقال محامو عائلة فرقان دوغان لوكالة فرانس برس ان باراك ابلغ بالقضية المدنية مساء الثلاثاء بعد القائه كلمة خلال احتفال قرب لوس انجليس.

ودوغان الذي ولد في مدينة نيويورك، كان من بين تسعة اشخاص قتلوا خلال اعتراض القوات الاسرائيلية لسفينة مافي مرمرة التي كانت ضمن اسطول من ست سفن تركية لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضة اسرائيل على قطاع غزة.

وقالت اسرائيل حينها انها ارسلت تحذيرات عدة للاسطول قبل اعتراضه.

وادى الحادث الى توتر العلاقات بين اسرائيل وتركيا بعد ان كانت وثيقة.

وقال هاكان كاموز، احد ممثلي عائلة دوغان، ان "القوات الاسرائيلية انهت حياة قتى يبلغ من العمر 19 عاما ويحمل كاميرا لتصوير الفيديو، على متن سفينة مافي مرمرة".

واضاف "اطلقت عليه النار خمس مرات. الطلقة الاخيرة كانت في رأسه من مسافة قريبة. يستحق العدالة".

وقررت لجنة للامم المتحدة، التي استعرضت القضية، ان عملية الدهم كان "مبالغا بها، وغير معقولة"، لكن القت باللوم ايضا على تركيا.

ودعا محامو حقوق الانسان الذين قدموا الدعوى ضد ايهود باراك المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للتحقيق في الحادث.

وقال المحامي رودني ديكسون "من نورمبرغ وطوكيو الى البلقان ورواندا وسيراليون، هناك عرف في جميع انحاء العالم بمحاسبة القادة العسكريين عن جرائمهم ضد المدنيين".

واضاف ان "وضع هذا العرف جانبا يسخر من العدالة ويطلق العنان للقادة السياسيين والعسكريين لممارسة العنف عشوائيا".

ولم يتسن الحصول على تعليق من باراك او القريبين منه على الفور.