كييف تتعرض لضغط الغرب من اجل مكافحة الفساد لتجنب الفوضى

تواجه اوكرانيا التي تجد صعوبة في مكافحة الفساد المستشري بشكل خطير، ضغوطا غير مسبوقة من قبل حلفائها الغربيين لمضاعفة جهودها والاستمرار في الحصول على دعمهم الذي لا بد منه لتجنب العودة الى الفوضى السياسية والاقتصادية.

وتلقت السلطات الموالية للغرب في كييف التي تواجه انقسامات متزايدة لمواجهة الفساد علنا، انذارا يتسم بلهجة حازمة غير معهودة من صندوق النقد الدولي، الجهة الدائنة الاساسية لاوكرانيا. وهددت مديرة الصندوق كريستين لاغارد بقطع اموال هذه الهيئة ما لم تبذل كييف "جهودا جديدة كبيرة" في مجال الاصلاحات ومكافحة الفساد.

وتراجعت العملة الاوكرانية بسرعة بعد ذلك بينما امتنع المستثمرون عن الاقتراب من الدين العام الاوكراني.

وفي اوج هذه التطورات، عبر نائب الرئيس الاميركي جو بايدن عن قلقه. ففي اتصال هاتفي الخميس مع الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو، دعا بايدن الائتلاف الحاكم الى "استعادة وحدته بسرعة" للدفع قدما بالاصلاحات التي يطلبها الصندوق الذي يعد دعمه اساسيا لاوكرانيا حاليا.

وتواجه اوكرانيا ازمة اقتصادية خطيرة ونزاعا مسلحا مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد.

ودعا الاتحاد الاوروبي الجمعة السلطات الاوكرانية "وكل الاحزاب السياسية الى الاتحاد لضمان استمرار الاصلاحات".

ويبدو ان حلفاء كييف بدأ صبرهم ينفد لان السلطات الاوكرانية التي انشئت قبل سنتين تقريبا وحلت محل النظام الموالي لروسيا بعد تظاهرات احتجاجية مطالبة بالتقارب مع اوروبا في ساحة الاستقلال، تواجه صعوبات في تحقيق وعودها.

وتمكنت كييف من احلال هدوء نسبي في الشرق ومن اعادة التفاوض حول دينها الخارجي وتأمين استقرار اقتصادها الذي تدل اشارات على انتعاشه الى حد ما بعد سنتين من الركود.

وبدأت السلطات بعض الاصلاحات لكنها تعتبر غير كافية داخل البلاد وخارجها على حد سواء. والامر الاساسي هو ان الفساد مستمر.

وانفجر الوضع مطلع شباط/فبراير عندما قدم وزير الاقتصاد ايفاراس ابرومافيسيوس الذي يلقى احتراما كبيرا في اوساط المال والسفارات الغربية، استقالته متهما احد المقربين من الرئيس بوروشنكو من عرقلة الاصلاحات ومحاولة فرض شخصيات "مثيرة للشبهات" في فريقه.

- عواقب كارثية -

وتوجهت الانظار على الفور الى رئيس الدولة ورئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك اللذين يشتبه معارضوهما بانهما يدافعان عن المصالح الخاصة للشخصيات القريبة منهما، ولم تؤد الخلافات بينهما سوى الى تفاقم المشاكل القائمة اصلا.

ويبدو ان تاكيداتهما بشأن وحدة القيادة الاوكرانية ومواصلة الاصلاحات لم تعد تقنع كثيرين.

وكتب سيرغي ليشتشنكو النائب الشاب الموالي للغرب على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "لا احد يريد الاستماع الى قصص الخيال التي يرويانها".

والاسبوع الماضي، كتبت صحيفة كييف بوست التي تصدر بالانكليزية في افتتاحيتها "لا اصلاحات، لا مساعدات"، داعية الغربيين الى عدم تقديم اي شيء الى كييف "الى ان يعمل القادة الاوكرانيون في اطار المصالح الوطنية".

ويرى محللون ان قطع المساعدة الغربية سيكلف البلاد ثمنا باهظا.

فتجميد قروض صندوق النقد الدولي سيؤدي الى توقف كل البرنامج الدولي المخصص لاوكرانيا، اي عشرة مليارات دولار لهذه السنة وحدها، كما تقول مجموعة فوكس-اوكرانيا التي تضم خبراء اقتصاديين. ووصفت انذار لاغارد "بالعار".

وستكون العواقب كبيرة، من تراجع قيمة العملة التي خسرت اصلا ثلثي قيمتها مقابل الدولار خلال سنتين مع ارتفاع في نسبة التضخم (43,3 بالمئة في 2015)، الى انخفاض الانهيار الاقتصادي وهروب الاستثمارات الاجنبية.

وقال اناتولي اوكيتسيوك من المركز الدولي للدراسات السياسية في كييف ان الحلول المحتملة البديلة لدعم الصندوق "ليست مطروحة اصلا لانها كلها كارثية".

وقال خبراء سياسيون معروفون في بيان مشترك ان عدم تحرك السلطات يمكن ان يؤدي الى انتخابات مبكرة تشريعية وربما رئاسية، مما يعزز حالة البلبلة في البلاد. 

وينظر الغربيون بشكل ايجابي الى حكومة تكنوقراط، لكن القادة الاوكرانيين يبدون منقسمين في هذا الشأن. ويصر بوروشنكو على ضرورة "انعاش" حكومة ياتسينيوك الذي يهدد بدوره بالاستقالة في حال اجراء تعديل حكومي.

لكن البرلمان يمكن ان يقيل في الايام المقبلة الحكومة عند تقديم تقريرها السنوي.