لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداءات باريس توصي باصلاح الاستخبارات الفرنسية

 أوصت لجنة برلمانية تحقق في الاعتداءات التي شهدتها باريس عام 2015 بإعادة تنظيم أجهزة الاستخبارات الفرنسية التي اخفقت في منع وقوع اعتداءات باريس بسبب "الحدود" بين مختلف كياناتها.

وتساءل رئيس اللجنة ومقررها اللذان سيتم اقرار النتائج التي توصلا اليها الثلاثاء رسميا،  ايضا عن جدوى تمديد حالة الطوارئ التي فرضت وعن نشر الجنود في البلاد بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال النائب في المعارضة اليمينية جورج فينيش الذي ترأس لجنة التحقيق حول اعتداءات كانون الثاني/يناير (17 قتيلا) وتشرين الثاني/نوفمبر (130 قتيلا)، لوكالة فرانس برس ان "بلدنا لم يكن مستعدا والآن يجب ان نستعد".

من جهته، قال مقرر اللجنة البرلمانية النائب الاشتراكي سيباستيان بييتراسنتا ان "رئيسي الاستخبارات (الداخلية والخارجية) اعترفا خلال الاستماع اليهما بان اعتداءات 2015 تشكل +فشلا شاملا للاستخبارات+".

ويدعو النائبان خصوصا الى انشاء وكالة وطنية للاستخبارات توضع تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة مثل مركز مكافحة الارهاب الاميركي الذي احدث بعد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

واجهزة الاستخبارات الفرنسية موزعة حاليا في ستة كيانات وضعت تحت اشراف وزارة الداخلية او الدفاع او الاقتصاد، بمشاركة شرطيين متخصصين وعسكريين ورجال جمارك.

وحسب اعضاء البرلمان الذين عقدوا جلسات استماع استمرت اكثر من مئتي ساعة في الاشهر الخمسة الماضية، هذه الكيانات لم تتواصل بشكل جيد فيما بينها بينما كان منفذو الهجمات الفرنسيون معروفين لدى السلطات وتجري مراقبتهم والتنصت عليهم او اوقفوا مع اعتناقهم للتطرف.

وذكر فينيش مثالا ان "الحدود بين اجهزة الاستخبارات سمحت برفع المراقبة عن سعيد كواشي عندما غادر باريس الى رينس (شرق)". وكواشي الذي اخضع لفترة للتنصت بسبب تطرفه، من منفذي الهجوم على صحيفة شارلي ايبدو الساخرة في السابع من كانون الثاني/يناير.

ويشكل اميدي كوليبالي الذي احتجز رهائن في محل لبيع الاطعمة اليهودية في كانون الثاني/يناير 2015، ايضا مثالا على الثغرات في الاستخبارات وهذه المرة في السجون "المجال الذي يجب العمل على اصلاحه بالكامل"، كما قال وزير العدل جان جاك اورفوا خلال جلسة الاستماع اليه.

وقد صدرت عليه عدة احكام وخصوصا في قضية خطة فرار اسلامي. وقد خرج من السجن من دون ان تنقل المعلومات في هذا الشأن ولا ان تفرض مراقبة بينما لم يكن مجال للشك في تطرفه.

اما سامي عميمور المهاجم في صالة الحفلات الموسيقية في باتاكلان في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، الذي تمكن من التوجه الى سوريا في 2013 على الرغم من منعه من مغادرة البلاد "فهو يشكل مثلا على الثغرات في المراقبة القضائية"، كما قال سيباستيان بييتراسانتا.

- "فاعلية حقيقية" -

 وبشكل اعم، شكك الرجلان في الاجراءات التي اتخذت بعد الاعتداءات. وقال بييتراسنتا ان حالة الطوارئ التي فرضت في اعقاب الاعتداءات الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر ونشر الجيش لم يكن لهما "سوى فائدة محدودة بالنسبة الى الامن الوطني".

اما  بشأن "عملية سانتينيل" التي سمحت بنشر حتى عشرة آلاف جندي في فرنسا، فقد تساءل النائب الاشتراكي عن "الفاعلية الحقيقية لهذه الاجراءات في ضمان امن الاراضي الوطنية".

الا انهما عبرا عن ارتياحهما لعمل قوات النخبة التي كان تدخلها مساء 13 تشرين الثاني/نوفمبر "سريعا وفعالا واثبتت انها قادرة على التعاون" كما قال بييتراسانتا.

لكنهما تساءلا هنا ايضا عن "صوابية استمرار نشر اعداد من قوات التدخل المتخصصة"، ودعوا الى "دمج ثلاث قوات للنخبة" موجودة في الشرطة ااوطنية والدرك وشرطة المحافظات.

وقال فينيش ان الملاحظة الايجابية نفسها تنطبق على اجهزة الانقاذ التي واجهت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر اعنف اعتداءات ترتكب في فرنسا. وقال فينيش ان "اجهزة الانقاذ تمت ادارتها بافضل الظرق الممكنة حسب الظروف".

وقالت اللجنة ان المشكلة الرئيسية كانت اجلاء الضحايا الذي تأخر بسبب منع اجهزة الاسعاف من دخول الطوق الامني الذي ضربته قوات التدخل.

وتدعو اللجنة في مقترحاتها ال39 ايضا الى تشكيل "وحدات لانتشال" الضحايا.