المستشار الألماني يؤكد أن الإتحاد الأوروبي ليس في وضع يسمح له بالتأثير في الشرق الأوسط

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يمكنه من التأثير بشكل كبير على الأحداث في الشرق الأوسط، حتى لو أراد ذلك.

وأكد ميرتس في مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ": "نشهد النهاية المؤقتة لنظام متعدد الأطراف قائم على القواعد ويستند إلى القانون الدولي. نحن في مرحلة يسود فيها قانون القوي في كثير من الأماكن. ومع ذلك، فإن الاتهامات الموجهة للاتحاد الأوروبي ليست في محلها. حتى لو أردنا ذلك، لم نكن لنتمكن من التأثير بشكل حاسم على الأحداث في الشرق الأوسط".

وأضاف: "من في أوروبا يمتلك أسلحة اختراق التحصينات لإيقاف البرنامج النووي الإيراني؟ من يمتلك الوسائل لإجبار الأطراف المتحاربة على وقف إطلاق النار؟ من بيننا يمتلك الوسائل ليس فقط لتهديد (حماس) بنزع السلاح، ولكن أيضا لفرضه إذا لزم الأمر؟ نحن في مرحلة انتقالية إلى وقت ستلعب فيه القوة مرة أخرى دورا أكبر وستتراجع الاتفاقيات القائمة على القواعد إلى الخلفية".

ومع ذلك، أشار ميرتس إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال لديه فرص لممارسة نفوذه في الشرق الأوسط.

وقال: "نحن لا ندفع بأنفسنا إلى الواجهة، خاصة ليس فقط كمانحين. لدينا فرص لممارسة النفوذ في المنطقة، سياسيا ودبلوماسيا وبالتأكيد ماليا".

وأضاف: "نحن على الأرجح الدولة الأوروبية الوحيدة التي يمكنها العمل بتناغم جيد جدا مع كل من الحكومة الإسرائيلية والدول العربية. من الواضح دائما أننا لسنا وسيطا محايدا، ولكننا نقف بقوة إلى جانب إسرائيل".

وقد استخدم المستشار، وهو حليف قوي لإسرائيل، مرارا وتكرارا "المسؤولية التاريخية" لألمانيا النابعة من الهولوكوست (المحرقة)، واصفا أمن إسرائيل بأنه "مصلحة عليا للدولة".

ومع ذلك، فإن هذا التبرير الأخلاقي أصبح الآن في تناقض مع القانون الدولي. وعلى الرغم من دعوات شركاء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين وتعليق اتفاقيات التجارة بشأن جرائم حرب مزعومة، فقد قاومت برلين مثل هذه الإجراءات.

وتقف ألمانيا الآن منفصلة عن الحلفاء الغربيين مثل فرنسا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا ومالطا، والذين اعترفوا رسميا بدولة فلسطين، بينما تواصل برلين معارضة ذلك.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

الاتحاد الأوروبي يقترح استخدام الأصول الروسية لشراء أسلحة لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس السلع العامة ضمن موازنة ما بعد عام 2028