تظاهرات للمعارضة للمطالبة باستفتاء ضد الرئيس في فنزويلا

يتظاهر آلاف الاشخاص في الشوارع في جميع انحاء فنزويلا الاربعاء بدعوة من المعارضة لمطالبة السلطات الانتخابية بتسريع الاجراءات لتنظيم استفتاء من اجل اقصاء الرئيس نيكولاس مادورو عن السلطة.

وكان تحالف المعارضة في طاولة الوحدة الديموقراطية الذي يشكل اغلبية في البرلمان دعا انصاره الى التحرك امام مكاتب المجلس الوطني الانتخابي في كل منطقة.

وفي كراكاس اوضح رئيس الجمعية الوطنية هنري راموس الوب الذي كان محاطا بانصاره ان التعبئة تهدف الى "فرض احترام الارادة الشعبية بلا تأخير".

ويقوم المجلس الوطني الانتخابي الذي يعد قريبا من الحكومة، حاليا بالتدقيق في حوالى مليوني توقيع سلمتها المعارضة لاجراء هذا الاستفتاء. وهو متهم من قبل المعسكر المناهض لمادورو بتأخير العملية.

واكد احد قادة المعارضة انريكي كابريليس المرشح الذي هزم في الانتخابات الرئاسية في 2013 انه "تحرك سلمي ودستوري وديموقراطي من اجل المطالبة باستفتاء لاقصاء (الرئيس). نطلب ردا من المجلس الوطني الانتخابي".

وكان لدى المجلس مهلة تنتهي الاثنين لاحتساب التواقيع التي قدمها تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية التي تقول انها جمعت 1,8 مليون توقيع، ويؤكد رسميا ان عدد التوقيعات يتجاوز الحد الادنى المطلوب والمحدد بمئتي الف، اي واحد بالمئة من الناخبين.

وبعد ذلك يفترض ان تدعو هذه الهيئة الموقعين الى تأكيد خيارهم شخصيا عبر وضع بصماتهم، خلال فترة خمسة ايام.

واتهمت الحكومة الفنزويلية الاثنين المعارضة بتزوير عدد من التوقيعات التي جمعتها لاطلاق عملية الاستفتاء مؤكدة ان هذا التصويت لا يمكن ان يجري هذه السنة.

وقال منسق اللجنة التي عينتها الحكومة للتحقق من صحة التوقيعات خورغي رودريغيز في مؤتمر صحافي "اعرف ان فنزويليين وقعوا (...) لكنني اعرف بالتأكيد ايضا انهم (اعضاء المعارضة) قاموا بعمليات تزوير".

وحذرت الحكومة من انها ستطلب من المجلس الانتخابي وقف العملية اذا حدثت اعمال عنف او فوضى.

ودعت انصارها الى التظاهر بعد ظهر الاربعاء للاحتجاج على قانون للاسكان سيصوت عليه البرلمان.

- نهب وعنف -

من جهة اخرى وفي حوادث منفصلة، جرت عمليات نهب لمحلات لبيع المواد الغذائية مع ازدياد الاستياء الشعبي من ازمة نقص المواد في الاسواق.

وقد اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يمكن ان يواجه في الاشهر المقبلة استفتاء يهدف الى اقالته، منظمة "شبه عسكرية" يقودها "مجرمون كولومبيون" بالسعي الى زعزعة حكمه بعد عملية للشرطة اسفرت عن سقوط تسعة قتلى.

وقال مادورو ان افراد عصابات اجرامية من كولومبيا تسللوا الى فنزويلا وارتبطوا بمرتكبي جنح فنزويليين للقيام بعمليات خطف وتهريب مخدرات.

وكان الرئيس الفنزويلي يتحدث بعد اعلان مقتل تسعة اشخاص في عملية واسعة ضد مرتكبي جنح جرت الثلاثاء في كراكاس ومحيطها. ونشر خلالها ثلاثة آلاف عسكري وشرطي.

وقال الجنرال في الحرس الوطني الجنرال سيرجيو ريفيرو في تقرير عرضه مساء الثلاثاء في البرنامج الاسبوعي الذي يقدمه مادورو "لدينا حصيلة تتحدث عن مقتل تسعة اشخاص قتلوا خلال مواجهتهم" قوات الامن.

واضاف ان الرجال الذين قتلوا في هذه العملية كانوا ينتمون الى عصابات اجرامية تنشط في كراكاس وضواحيها.

واعتقل 15 شخصا يشتبه بتورطهم في جرائم قتل وتهريب مخدرات وسرقات. كما اوقف ثمانون كولومبيا يقيمون بطريقة غير مشروعة.

وفي حال صادق المجلس على صحة التواقيع التي جمعتها المعارضة، يتعين عليه ان يطلب من المعارضة ان تجمع هذه المرة في غضون ثلاثة ايام اربعة ملايين توقيع (20% من الناخبين) وهي المحطة الثانية والاهم على طريق تنظيم الاستفتاء.

وبعد التحقق من صحة هذه التواقيع يعطي المجلس الضوء الاخضر لتنظيم الاستفتاء الذي يجب ان يجري في غضون ثلاثة اكثر على الاكثر وحينها سيحدد الناخبون مصير الرئيس الاشتراكي الذي يواجه موجة استياء شعبي بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية.

 وترغب المعارضة في تنظيم الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير المقبل يوم الذكرى الرابعة لولاية تشافيز التي يفترض ان يكملها مادورو الى ست سنوات.

واذا جرى الاستفتاء قبل ذلك، فستتوجه فنزويلا الى انتخابات جديدة. لكن اعتبارا من العاشر من كانون الثاني/يناير، لن يؤدي اي استفتاء سوى الى نتيجة واحدة هي ان يحل محل مادورو نائب الرئيس اريستوبولو ايستوريز الذي ينتمي الى حزبه.

ولم يستخدم استفتاء الاقالة سوى مرة واحدة في تاريخ فنزويلا، في 2004 ضد الرئيس السابق هوغو تشافيز (1999-2013). الا انه باء بالفشل.