الحكومة الفرنسية ترفض تظاهرة في باريس احتجاجًا على اصلاح قانون العمل

 بدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم تظاهرة جديدة ضد تعديل قانون العمل مقررة الخميس في باريس، اذ ترغب النقابات في عبور المدينة في حين تعارض السلطات ذلك.

وبعد اعمال العنف التي وقعت خلال التظاهرة الاخيرة في العاصمة في 14 حزيران/يونيو "فان تكرار تظاهرة متجولة في 23 من الجاري لا يبدو ممكنا"، كما قال وزير الداخلية برنار كازنوف ردا على طلب النقابات.

و"لضمان حرية التعبير" في اطار الحفاظ على "النظام العام"،  اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل افضل وضمان امن المشاركين فيه".

وجاء الرد سريعا باعلان النقابات انها ستبقي مطلبها.

وقال باسكال جولي الامين العام للكونفدرالية العامة للعمل اول نقابة فرنسية "لقد حرصنا على ان تكون المسيرة قصيرة لضمان الامن الى اقصى درجة. لقد اخذنا في الاعتبار الشروط الامنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى".

ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الاصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع اذار/مارس سجلت اعمال عنف في تظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف اكثر من 1700 شخص واصيب 554 شرطيا وفقا لوزارة الداخلية.

وتصاعدت وتيرة اعمال العنف في العاصمة في 14 حزيران/يونيو وخصوصا مع الحاق اضرار بواجهة مستشفى للاطفال.

وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الافراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقدا موقفها "الملتبس" من المشاغبين.

واثارت هذه التصريحات جدلا في صفوف النقابات وقسم من اليسار. الا ان الحكومة تلقت دعم المعارضة اليمينية التي طلب عدد من اعضائها حظر كل التظاهرات.