كي مون يدعو قوات الأحتلال لإجراء تحقيقات بشأن إنتهاكات القانون الدولي الإنساني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره بخصوص حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حكومة إسرائيل إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساءلة قواتها وإجراء تحقيقات ذات مصداقية بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وقال كي مون في جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت اليوم الإثنين، البند السابع المعنون حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي المحتلة العربية الأخرى، 'يجب على إسرائيل فك الحصار على قطاع غزة المحتل والسماح بحرية الحركة للمواطنين بناء على اتفاق أوسلو'. وشدد على ضرورة اتخاذ حكومة إسرائيل إجراءات فورية للاحترام والتأكيد على جميع الحقوق الخاصة بحرية التنقل للفلســــطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وعدم شــــــرعية بناء الجدار الفاصل على الأرض الفلســـطينية. ورحب سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إبراهيم خريشي بالتقرير الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأشار في كلمته إلى أن التقرير سلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحصار والقيود المفروضة على حرية التنقل، وعمليات النقل القسري للسكان، والإرهاب والعنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون، وانعدام المساءلة، واستمرار سياسة الاعتقال والأسر والتعذيب، وسياسة الاستيلاء والهدم. وأوضح خريشي أن إسرائيل مستمرة في نهجها الاحتلالي ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها ومنظماتها المعنية، متبعة نهجا منظما يقوم على انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة. وأكد أن الاستيطان غير قانوني بموجب القوانين والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة من منطلق عملي. ودعا إلى إنشاء لجنة خبراء مستقلة، في إطار الفريق العامل المعني بالشركات عبر الوطنية وحقوق الإنسان، للتحقيق في الآثار الناجمة عن الاستيطان الإسرائيلي على الحقوق الفلسطينية ورفع تقرير مفصل عن عمل ونشاط الشركات الإسرائيلية وغيرها من الشركات الأجنبية المتصلة بالاستيطان في دولة فلسطين المحتلة ودور هذه الشركات في المساهمة بشكل مباشر في بقاء وتوسع المستوطنات. وجدد الترحيب بالمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي حول إيقاف الدعم والتمويل للأنشطة في المستوطنات الواقعة داخل دولة فلسطين المحتلة، وطالب بتنفيذها التام في الأشهر المقبلة لما لهذا الأمر من أهمية قصوى. وشدد خريشي على ضرورة قيام الدول السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة بالإيفاء بالتزاماتها بموجب البند الأول من اتفاقية جنيف الرابعة، والذي يدعو الدول الموقعة إلى احترام وضمان احترام تنفيذ اتفاقية جنيف في كل الأحوال، خاصة في ظل فشل القوة القائمة بالاحتلال باحترام هذه الاتفاقية وفشل المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل الامتثال والانصياع لهذه الالتزامات والمسؤوليات القانونية. ودعا إلى معاودة النظر في الآليات التي تكفل احترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني للجميع دون تمييز، ويكمن التحدي في مدى نجاح المجتمع الدولي في إيجاد الآليات الانفاذية التي تضمن أعمال القانون الدولي في كل الأحوال. وأكد أن الاحتلال هو السبب الرئيسي لمعاناة شعبنا الفلسطيني، وأن استمرار السياسات الممنهجة التي تنتهك من خلالها القوة القائمة بالاحتلال الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، من شأنها مضاعفة معاناته في مختلف المجالات والحيلولة دون تحقيقه لطموحاته وآماله المشروعة في الحياة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعودة لاجئيه. وقال إن استمرار اعتقال الآلاف من أبناء وكوادر وقيادات الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين وإيقاف المئات منهم إداريا، بمن فيهم النساء والأطفال ونقلهم إلى سجون داخل الأراضي الإسرائيلية يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة. وأشار إلى أن قطاع غزة المحتل جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، حيث تنطبق عليه أحكام ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وإن ادعاء إسرائيل بانسحابها من قطاع غزة أمر يتناقض مع سياسة فرض الحصار الجائر وسياسة العقاب الجماعي التي تعتبر جريمة حرب من وجهة نظر القانون الدولي. ودعا الدول الأعضاء في المنظومة الدولية إلى الامتثال لمسؤولياتهم القانونية وواجباتهم الأخلاقية بموجب ما ينص عليه القانون الدولي واتخاذ التدابير العاجلة والفاعلة لرفع الحصار عن قطاع غزة المحتل، مؤكدا دعمه للاقتراح المرفوع من قبل البروفسور جون زيجلر حول إنشاء إجراءات خاصة حول عواقب التدابير القسريية أحادية الجانب على حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وتقديم تقارير دورية لمجلس حقوق الإنسان. وجدد خريشي إدانة وقف تعامل إسرائيل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي في كل من القدس وجنيف، ورفضها التعاون مع بعثات ولجان تقصي الحقائق والإجراءات الخاصة، فقراراتها الأحادية هذه لا تعفيها من ضرورة الامتثال والانصياع لقرارات الشرعية الدولية كافة دون استثناء، وسنعمل من منطلق قانوني ومن خلال كافة الأجهزة الأممية المعنية على وضع إسرائيل عند مسؤولياتها. وأكد أن البند السابع هو بند رئيسي على جدول أعمال كل من الجمعية العامة والهيئات التابعة له لحين زوال الاحتلال، وعلى الدول التي ما زالت تحاول وبشكل مستمر التقليل من أهمية هذا البند لإرضاء القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لواجباتها ومسؤلياتها حسب القوانين الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وألقى سفير إيران كلمة بالإنابة عن مجموعة عدم الانحياز، وسفير الإكوادور بالإنابة عن مجموعة أميركا اللاتينية، وسفير الباكستان بالإنابة عن منظمة التعاون الإسلامي، تلاها عدد كبير من مداخلات الدول الأعضاء والمراقبين ومنظمات المجتمع الدولي والهيئات الدولية المتخصصة. يذكر أن دولة فلسطين هي الرئيس الحالي لمجلس السفراء العرب، والتي قدمت أيضا مداخلة باسم المجموعة العربية تحت هذا البند تم التركيز فيها على موضوع الأسرى والمستوطنات ودعم جهود القيادة الفلسطينية في تحركاتها لإحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني.