هاموند يصرح "لندن تنوي اعتماد خطة انعاش اقتصادي في الخريف"

 صرح وزير المالية البريطاني الجديد فيليب هاموند الاحد ان بريطانيا قد تعلن خطة انعاش اقتصادي في الخريف للتصدي للتدهور الكبير لاقتصادها بسبب قرار الخروج من الاتحاد الاوروبي، معتبرا ان "الشكوك" ستستمر "حتى انتهاء" مفاوضات لندن وبروكسل.

 وقال الوزير البريطاني "لدينا خيار رد عبر الميزانية وهو ما سنفعله وفق جدولنا الخاص مع +خطاب الخريف+" اي الميزانية المعدلة التي تقدمها الحكومة.

واضاف ان الاحصائيات التي ستكون متوفرة حينها ستمكن لندن من "الخروج بالخلاصات المناسبة بشان ضرورة اعتماد خطة انعاش للميزانية".

لكنه رفض الخوض في شكل اجراءات محتملة لزيادة النفقات العامة.

واكد هاموند انه سيتم الكشف عن "اطار جديد" للميزانية هذا الخريف "لتوفير الوضوح للمستثمرين".

وكان هاموند يتحدث لصحافيين بعد اجتماع استمر يومين لوزراء مالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين في الصين.

وجاءت الاشارة الى تعديلات لانعاش الميزانية اثر نشر مؤشرات سيئة للاقتصاد البريطاني.

ونشر مكتب "ماركيت" الجمعة مؤشره للشراء (بي ام اي) لتموز/يوليو الذي بلغ ادنى مستوى له منذ نيسان/ابريل 2009 ليعكس تراجعا كبيرا للنشاط الخاص في بريطانيا.

وعلق هاموند ان هذا الرقم "يؤكد الضربة التي تلقتها ثقة (الفاعلين الاقتصاديين) بسبب الشكوك التي سببتها نتيجة الاستفتاء" التي قضت بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

واضاف محذرا "في الحقيقة فان جرعة من الشكوك ستبقى حتى الانتهاء من مفاوضاتنا مع الاتحاد الاوروبي".

وتبقى لندن سيدة قرارها بشان البرنامج الزمني لتفعيل المادة 50 من المعاهدة الاوروبية بشان اجراءات الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وحين يتم التفعيل وتقديم طلب المغادرة، ستكون هناك مهلة من عامين امام المفاوضين لانهاء المفاوضات، ما سيجعل من الممكن مغادرة بريطانيا الفعلية للاتحاد الاوروبي تتم في افق 2019.

لكن بروكسل والعديد من القادة الاوروبيين ، ومع قبولهم بامهال حكومة تيريزا ماي بعض الوقت دعوا لندن الى تفعيل المادة 50 "في اسرع وقت ممكن".

واوضح هاموند انه حتى بعد بدء الاجراءات "لن تتبدد الشكوك الا عند ابرام الاتفاق" بين الطرفين.

وحذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين الاحد من ان قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد الاوروبي "يعزز الشكوك" بشان الاقتصاد العالمي.

غير انهم اعتبروا في الان ذاته انهم "في وضع جيد" للتعامل مع الانعكاسات المالية المحتملة لهذا القرار.