صالحي: توقيف 4 أشخاص في إيران بتهمة محاولة تخريب في موقع نووي

أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي الاحد اعتقال اربعة اشخاص بتهمة محاولة تخريب في احد المواقع النووية الايرانية، حسب ما نقلت وسائل الاعلام الايرانية. ويشتبه الغربيون واسرائيل في ان البرنامج النووي الايراني يخفي شقا عسكريا وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد انه محض مدني، والبرنامج مستهدف منذ عدة سنوات من اجل تعطيله. وقال صالحي بحسب ما نقلت وكالة مهر "منذ بعض الوقت اكتشفنا انشطة تخريب يقوم بها عدد من الاشخاص في مركز نووي، سمحنا لهم بمواصلة انشطتهم لجمع المزيد من المعلومات واعتقلناهم في الوقت المناسب والاستجواب متواصل". ولم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الموقع النووي المستهدف مؤكدا انه "تم رصد حالات اخرى ايضا". وفي اب/اغسطس 2012 تعرضت خطوط كهربائية تزود موقع تخصيب اليورانيوم في فوردو لعملية تخريب بالمتفجرات. ويحظى موقع فوردو المبني تحت جبل وعلى مسافة مئة كلم من طهران، بحماية عسكرية. وفي 2010 خرب فيروس ستاكسنت المعلوماتي الذي نسبته طهران الى الولايات المتحدة واسرائيل، الالاف من اجهزة الكمبيوتر الامر الذي عطل اجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم. واضاف "ما زالت فيروسات تعمل (ضد البرنامج النووي الايراني)، لكننا اتخذنا الاحتياطات الضرورية ومنذ رصد فيروس ستاكسنت عززنا انظمة حمايتنا وكلفنا وحدة خاصة" بحماية الشبكات المعلوماتية للمواقع النووية. من جهته، اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في تصريحات اوردتها وسائل اعلام الاحد ان العرض الاخير المقدم من القوى الكبرى خلال المفاوضات بشأن الملف النووي لم يعد قائما، مطالبا باعتماد "مقاربة جديدة" للموضوع. وقال ظريف ان "العرض السابق لمجموعة 5+1 (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين والمانيا) اصبح من التاريخ وعليهم المجيء الى طاولة المفاوضات مع مقاربة جديدة"، في وقت من المقرر ان تستأنف المحادثات بين الجانبين يومي 15 و16 تشرين الاول/اكتوبر في جنيف. واثناء الاجتماعين في الماتي (كازاخستان) في شباط/فبراير ونيسان/ابريل الماضيين، قدمت القوى الكبرى عرضا يتضمن وجوب موافقة ايران خصوصا على "تعليق" انشطة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وتخفيف انشطة التخصيب في موقع فوردو الواقع تحت الارض على بعد 100 كلم جنوب طهران والذي يصعب تدميره بعمل عسكري. في المقابل، توافق القوى الكبرى على تخفيف بعض العقوبات المفروضة على تجارة الذهب والقطاع البتروكيميائي.