الجرائم في سورية يمكن ملاحقة مرتكبيها بدون موافقة الامم المتحدة

اعتبر مدعون دوليون سابقون الثلاثاء في جنيف انه يمكن ملاحقة مرتكبي الجرائم في النزاع السوري بالرغم من عرقلة روسيا والصين في الامم المتحدة.وقال ديفيد كران المدعي العام السابق الذي اصدر حكما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور "ليس لانه يوجد فيتو في مجلس الامن يجب ان يحول هذا الامر دون مواصلة التحرك والبحث عن العدالة للشعب السوري". وكان حكم على تايلور بالسجن لمدة 50 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لدوره في الحرب الاهلية في سيراليون.واستعملت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الامن في 22 ايار/مايو الماضي حق النقض لاجهاض مشروع قرار قدمته فرنسا ينص على احالة جرائم ارتكبها النظام والمعارضة السوريان على المحكمة الجنائية الدولية.
وتعتبر موافقة مجلس الامن الدولي ضرورية كي تنظر المحكمة الجنائية الدولية بالملف السوري، ولكن كران اعتبر انه توجد خيارات اخرى لتحقيق العدالة وذلك عبر محاكم خاصة وطنية او اقليمية.وقال على هامش اجتماع لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف ان "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".من ناحيته، اعتبر ديزموند لورينز دي سيلفا وهو ايضا مدع عام سابق في المحكمة الخاصة بسيراليون ان ثمة وسائل للالتفاف على العرقلة في مجلس الامن.واشار الى ان بعض المحاكم الخاصة انشئت خارج نظام الامم المتحدة مشيرا خصوصا الى محكمة نورمبرغ لمحاكمة قادة النازية بعد الحرب العالمية الثانية.وقال لوكالة فرانس برس "هذا الامر تم العمل به" . واضاف ان "العدالة يجب ان تأخذ مجراها في هذه الحالة" ايضا، في اشارة الى النزاع السوري.