ناشطون في مجال حقوق الإنسان يناشدون بأهمية تغيير القانون الموريتاني

طالب ناشطون في مجال حقوق الإنسان، بتغيير القانون الموريتاني حتى لا تتم مقاضاة النساء والفتيات اللائي تعرضن للاغتصاب، بسبب علاقات جنسية خارج إطار الزواج، حيث يحجم الناجون من الاغتصاب عن تقديم شكاوى في البلد الواقع في غرب أفريقيا في حالة توجيه الاتهام إليهن، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش".

معاقبة الزنا من الناحية النظرية بالجلد أو بالسجن

ويُعاقب الزنا من الناحية النظرية بالجلد أو بالسجن أو الموت بالرجم إذا كان الجاني متزوجًا أو مطلقًا، لا تطبق موريتانيا العقوبات الجسدية كقاعدة، لذا فإن الجلد والموت حتى بالرجم يمكن أن ينتقل إلى السجن إلى ما لا نهاية.

ومن بين الحالات التي استشهدت بها "هيومن رايتس ووتش"، فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا تم سجنها بعد تعرضها لاغتصاب جماعي متكرر من قبل أربعة رجال احتجزوها كأسيرة لمدة أسبوعين، لأن أحد الرجال - الذي تعرفه - قال إنه سيتزوجها.

احصاءات الحكومة ليست متاحة

وفي حالة أخرى، ورد أن المدعي العام طلب من أحد الناجين من الاغتصاب: "إذا لم توافقي، لماذا لم تخبري والديك؟" عندما قالت الناجية إنها تعرف الرجل الذي اغتصبها، قال المدعي: الأشياء التي تقولها هي أكاذيب، لقد فعلت هذا عن طيب خاطر ". وإحصاءات الحكومة ليست متاحة بحرية، لذا من المستحيل معرفة عدد الأشخاص الذين يقبعون في السجن بتهمة الزنا، لكن يُعتقد أن الفتيات وكذلك البالغين قد تم سجنهم بسبب "الإساءة".

وقالت سارة ليا ويتسن من "هيومن رايتس ووتش"، "يجب ألا تتعرض النساء والفتيات لخطر السجن أو المزيد من الوصمة للإبلاغ عن الإساءات الجنسية"، "من أجل مكافحة العنف الجنسي، يجب على موريتانيا أن تطلب من أجهزة إنفاذ القانون والصحة العامة التوقف عن معاملة الضحايا كمشتبه بهم، ودعمهم في السعي إلى العدالة والانتصاف، ومقاضاة الجناة".

مطالب بإصدار قانون يحدد الاغتصاب

ودعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة إلى عدم تجريم وإيقاف محاكمة الأشخاص واحتجازهم بتهمة الزنا، وكذلك لإصدار قانون يحدد الاغتصاب ويجرم جميع أشكال العنف الجنسي الأخرى. وردت الحكومة الموريتانية بإسهاب على التقرير قائلة إن معظم حوادث الاعتداء الجنسي والعنف المنزلي كانت ضد قاصرين أو مراهقين، وجاء في بيان الحكومة "الجناة هم في الغالب أفراداً قريبون من الضحايا أو أفراد الأسرة الذين يستغلون البراءة وعدم النضج لدى الأشخاص المذكورين للإساءة إليهم جنسيًا".

والحياة ليست سهلة بالنسبة لكثير من النساء والفتيات الموريتانيات، حيث يبلغ معدل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان" 67٪ ، وترى بعض المجموعات العرقية أن العنف المنزلي هو علامة على أن الزوج يحب زوجته، كما أن العديد من الفتيات يُرسلن إلى "مخيمات السمان" في الصحراء ليتم تغذيتهن بالقوة، بحيث يكتسبن كميات كبيرة من الوزن الزائد لتناسبن المفاهيم الموريتانية للجمال.