السجون المغربيَّة بين رياح التطهير وعواصف الفساد

يبدو أن رياح التغيير قد هبت على السجون المغربية حيث تربَّع عرش الفساد، فمند تعيين المندوب السامي لإدارة السجون الجديد الصحراوي محمد صالح التامك، وبعد تفجير قضية ارتداء مساجين للزي الحكومي للحراس في إصلاحية سطات، ونشر صورهم على صفحات "فيسبوك"، قرر المندوب الجديد الوقوف على قدم والقيام بعمليات التفتيش، وتشديد المراقبة على الزوار.وكلَّف المندوب السامي لإدارة السجون، لجنة مركزية يشرف عليها شخصيًا السيد بلغازي، المكلف بمهمة مدير سلامة الأشخاص والسجناء، بالإضافة إلى 200 عنصر من فرقة التدخل السريع التابعة لسجون القنيطرة وسلا وعكاشة، وستتكلف هذه اللجنة بالتفتيش المفاجئ للسجون المغربية. وتوجَّهت أولى عمليات التفتيش التي باشرتها اللجنة إلى السجن المركزي في القنيطرة، الاثنين الماضي، حيث تم حجز عدد من الهواتف المحمولة بالسجن، ولم يكن التفتيش الوحيد في السجن المركزي القنيطرة، بل تمت مداهمة السجن ذاته، الثلاثاء الماضي، خاصة جناح  معتقلي السلفية الجهادية، وكانت المفاجأة أن تم حجز 30 هاتفًا محمولاً من النوع الرفيع بحوزتهم، وفي صبيحة الأربعاء تم الانتقال إلى سجن سوق الأربعاء، الذي تم تفتيشه ، وحجزت بعض الممنوعات لدى المساجين. وانتقلت، مساء الأربعاء، عمليات التفتيش إلى سجن سلا 2، وتم حجز 19 هاتفًا ضمنها هواتف مزودة بكاميرا في حوزة سجناء مسجلين خطر.وتحولت حياة مدراء السجون إلى مأساة، مع وضع أيديهم على قلوبهم، خصوصًا وأن أعضاء اللجنة المكلفة بعمليات التفتيش تداهم السجون من دون سابق إشعار.