الشاطئ أصبح متنفسّ قطاع غزّة الوحيد

يلجأ سكان قطاع غزة المحاصر إلى زيارة شاطئ البحر، كمتنفس وحيد لهم في ضوء استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، منذ ما يزيد عن ثمانية أعوام متتالية، ومع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة التي يصاحبها انقطاع للتيار الكهربائي، لساعات طويلة، بسبب نقص إمدادات الوقود. ويتجمع على منطقة الشاطئ، الممتدّة من بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وحتى رفح جنوباً، أطياف العائلات الفلسطينية كافة، حيث يشكل البحر بالنسبة لهم متنزهًا يجد فيه الأطفال حريتهم. ويعتبر فصل الصيف مصدر رزق للعديد من العائلات الفلسطينية، حيث تبدأ تنتشر ظاهرة بيع الذرة، والبطاطا الحلوة، والمرطبات، والمثلجات، كالبوظة والبراد، إذ تعتمد العائلات محدودة الدخل على هذه المنتجات، كمصدر رزق تحاول من خلاله تدبير أمورها اليومية، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها سكان القطاع. وتعدُّ الحديقة الأوروبية، التي تمَّ إنشاؤها أخيرًا في ميناء غزة البحري، من أهم المشاريع الكبيرة التي قامت بها سلطة الموانئ، بغية جعل هذا الميناء مقصدًا سياحيًا بارزًا، ومتنفسًا للمواطنين، وسيتم ترسية عطاء قريباً، عبر مناقصة، بغية افتتاح مطعم فيها، يكون في المياه، من خلال القوارب الكبيرة، لاستضافة المواطنين عليه. ويوجد في مدخل الحديقة النصب التذكاري لشهداء سفينة "مرمرة" التركية، الذين قضوا في عرض البحر المتوسط، بنيران البحرية الإسرائيليّة، خلال محاولتهم كسر الحصار بحرًا عن قطاع غزة. وعبّر المواطنون، الذين وصلوا إلى الحديقة عن حالة من السعادة والفرح، وهم يستمتعون بمنظر الماء والعشب الأخضر، وكذلك الشكل الدائري لحوض الصيادين، أو ما يعرف بـ "اللسان البحري"، الذي يدخل قرابة كيلومتر في مياه البحر. ويتوافد النساء والرجال والأطفال والشيوخ إلى هذه الحديقة، بغية الاستمتاع بمنظر البحر، ولتكون لهم متنفسًا بعد أن أغلقت كل المنافذ في وجوههم. وانتهت بلدية غزة من تجهيزاتها لاستقبال موسم الاصطياف على شاطئ البحر، لهذا العام، بعد فراغها الكامل من تجهيز الأبراج الخاصة بالمنقذين، وتزويدها بمستلزمات العمل. وأوضح مدير دائرة الخدمات والحراسات في بلدية غزة محمد المشهراوي أنَّ "دائرته وضعت خطة للإنقاذ البحري، تمثلت في إعادة توزيع الأبراج، وهيكلتها بطريقة أفضل من المواسم السابقة، وزيادة عددها إلى 14 برجاً، ونشرها على طول شاطئ بحر غزة، لتخدم مواطني حدود المدينة، التي تمتد من جباليا شمالاً حتى محررة ما كان يطلق عليها (نتساريم) جنوبًا". وبيّن أنَّ "البلدية حرصت على ألا تزيد المسافة بين الأبراج عن 250 متراً وفقاً لازدحام المصطافين في المنطقة، بحيث لا تتعدى حدود المراقبة لكل برج عن 150 متراً، لكي تكون الرؤية واضحة للمنقذين على هذه النقاط". ولفت إلى أنَّ "المنقذين على درجة عالية من الكفاءة في عملية الإنقاذ البحري، والإسعافات الأولية، وبدأوا العمل على الشاطئ منذ 20 آذار/مارس الماضي، مجهزين بالتجهيزات الخاصة لذلك، كالنواظير، والزي الخاص، وأدوات الإنقاذ، وآليات التواصل عبر أجهزة اللاسلكي، بغية سرعة الإنجاز، والإسعاف في حال وجود غرق". وعلى الرغم من تعديات المواطنين، التي كانت على طول شارع البحر غرب مدينة غزة، وبتكلفة زادت عن ثلاثة ملايين ونصف دولار، استطاعت بلدية غزة، وبتمويل من مجموعة الاتصالات الفلسطينية، أن ترسم البسمة والسعادة على وجوه المصطافين في القطاع، والتي شملت توسعة وتحسينات على شارع البحر. ويرى المواطن محمد شملّخ أنَّ "الازدحام المروري الشديد الذي كان يحصل في فصل الصيف من الأعوام الماضية سيزول، في ضوء وجود عرض 40 متراً على طول 2 كيلو مترًا من شارع البحر"، مشيرًا إلى أنَّ "شارع البحر على حالته القديمة كان يبلغ عرضه في بعض المناطق 7 أمتار"، داعيًا جميع المؤسّسات الاستثمارية والاقتصادية الوطنية إلى ضخ أموالها في مشاريع تصب في مصلحة الوطن كما حصل في شارع الرشيد. وتوقّع نائب مدير الإدارة المالية لتنمية أملاك بلدية غزة رزق أبو القمبز أنَّ "بحر غزة في صيف 2014 سيكون أفضل من الأعوام السابقة، لاسيما بعد التوسعات والتطورات التي طرأت على شارع البحر"، لافتًا إلى أنَّ "الكورنيش الجديد الذي يبلغ عرضه أكثر من 10 أمتار سيخفف من الضغط على شواطئ البحر"، مضيفاً أنَّ "الكورنيش يزيد مساحات جديدة من الشواطئ في استيعاب مصطافين جدّد، وسيعمل على توزيع الضغط، الذي كان موجوداً على الشواطئ الرملية". وأوضح أنَّ "الإدارة المالية لتنمية أملاك البلدية عندما قسّمت المساحات على الشاطئ، بغية تأجيرها للاستراحات، راعت ترك مساحات كافية للمواطنين، الذين لا يرغبون في نزول الاستراحات". وأضاف "البلدية تركت مساحة ما بين 2000 إلى 4000 متر مربع، بين كل استراحتين، ما سيخفف من حدة ضغط المصطافين على الشواطئ". يشار إلى أن بلدية غزة انتهت من تطوير وتوسعة شارع البحر، بعد أن بدأت في مطلع العام الماضي، بتوسعته على طول 2 كيلو مترًا، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 3.5 مليون دولار.