حماس تؤكّد أن العملاء أحيلوا على محاكم ثورية قبل إعدامهم

تعالت أصوات المؤسسات الحقوقية، تعبيرًا عن قلقها مما نفذته حركة حماس من إعدام في حق 18 مواطنًا في غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال الاسرائيلي، محذرة من أن تلك الإعدامات تمّت بعيدًا عن الاجراءات القانونية المطلوبة للتأكد من صحة الاتهامات التي وجّهت إليهم.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق عميق للأنباء حول عمليات إعدام خارج إطار القانون تنفذ في قطاع غزة أثناء فترة العدوان الذي تواصل قوات الاحتلال شنه من 48 يومًا.

وقال المركز في بيان إن آخر هذه الإعدامات تمّت في مدينة غزة وأعدم تسعة أشخاص، على الأٌقل، بينهم امرأتان، رميًا بالرصاص، في ساحة الكتيبة، غرب المدينة. وما تزال هوية هؤلاء الأشخاص غير معلومة للمركز، وتمت الإعدامات في ظل إجراءات أمنية مشددة".

وطالب المركز السلطة الوطنية والمقاومة بالتدخل لوقف هذه الإعدامات الخارجة عن القانون، أيًا كانت أسبابها أو دوافعها.

ووجّه مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المحامي راجي الصوراني رسائل عاجلة إلى عدد من القيادات الفلسطينية طالب فيها "التدخل الفوري والحاسم لوقف هذه الإعدامات خارج إطار القانون، معتبرًا أنها تسيء لنا جميعًا، فرغم إدراكنا لظروف الحرب القائمة ومدى التأثير المباشر لتوظيف العملاء واستخدامهم في تنفيذ جرائم الاغتيال وغيرها من الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال، فإننا أحوج ما نكون إلى التأكيد على مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

إلا أن مصدر أمنيًا في حماس رد على تلك المخاوف القانونية والحقوقية قائلا  إن "العملاء الذين تم ضبطهم يقدمون إلى محاكمات عسكرية ثورية يشرف عليها خبراء في العمل الأمني والقضائي"، مشيرًا إلى أن العمل الأمني الثوري مقر قانوناً في جميع دول العالم في المعارك والحروب.

ونشر موقع "المجد" الأمني التابع لحماس أبرز المهمات التي نفذها العملاء الـ18 الذين تم إعدامهم رميًا بالرصاص بعد ثبوت الأدلة والبراهين واعترافهم بما اقترفوه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاومته، على حد ما جاء في الموقع الامني.

ووحسب موقع "المجد" أصدرت المحكمة الثورية للمقاومة الفلسطينية بيانًا أوضحت فيه الإجراءات التي اتبعتها في تنفيذ القصاص في حق العملاء.

واطلع موقع "المجد" على اعترافات عدد من العملاء والتي شملت متابعة ورصد قيادات وعناصر إضافة إلى أهداف للمقاومة كان منها منصات للصواريخ وأنفاق، وكان من هذه المهمات حسب اعترافاتهم:

- رصد لتحركات قيادات في المقاومة أدت إلى استهدافهم واستشهاد بعضهم

- نقل معلومات حول عناصر للمقاومة وتم استهدافهم واستشهادهم

- الإرشاد بالوصف الدقيق لمنازل عدد من المقاومين وتم استهدافها في الحرب.

- تحديد مواقع وأهداف مدنية وعسكرية عبر أجهزة GPS.

- جمع أرقام هواتف عناصر للمقاومة.

- إستلام أجهزة ومعدات من العدو لأغراض التجسس.

- تصوير أماكن عامة وإرسالها إلى الاحتلال.

- تصوير منازل وشقق سكنية وسيارات تتبع مواطنين وتم استهدافها.

- إستلام أموال من العدو وإعادة توزيعها إلى عملاء آخرين عبر النقاط الميتة.

- متابعة أنشطة وفعاليات تنظيمية وإرسالها للعدو.

- بث وترويج عدد من الشائعات.

 ونقل موقع "المجد الأمني" عن مصدر أمني في حماس قوله قوله "في ظل الوضع الميداني والتطورات الخطيرة التي تجري على الأرض، صدرت قرارات صارمة بالبدء بمرحلة خنق رقاب العملاء، والتعامل الثوري مع المشبوهين والعملاء في الميدان، مع ضرورة عدم التهاون مع أي محاولة لخرق الإجراءات الأمنية التي فرضتها المقاومة".

وشدد المصدر على أن المقاومة لن ترحم أي عميل يضبط في الميدان، وستحاكمه ثوريًا وستنزل به أشد العقوبات التي يستحقها.

وقال مصدر أمني آخر إن أجهزة أمن المقاومة لديها أوامر عليا بتشديد الإجراءات الأمنية الميدانية ضد المشبوهين والعملاء، بما يحقق حالة الردع المطلوبة.

ولفت إلى أن المقاومة عالجت العديد من قضايا العملاء والمشبوهين في فترة الحرب، إلا أن هناك إجراءات أمنية جديدة، مؤكدًا أن الظروف الميدانية لا يسمح فيها بالتهاون مع أي خطوات مشبوهة.