"16 محاولة قتل" تدفع إلى دق ناقوس الخطر تجاه العنف ضد النساء في المغرب

دقت فعاليات حقوقية ناقوس الخطر بشأن ارتفاع حالات العنف ضد النساء، مؤكدة أن الوضع تجاوز مرحلة العنف إلى “محاولات تقتيلهن”؛ فقد رصد تقرير حديث تسجيل حوالي 16 “محاولة قتل”.التقرير، الذي صدر الأربعاء، رصد 8012 امرأة ضحية عنف استقبلتها خلال الفترة الممتدة ما بين يناير 2019 ويونيو 2021 مراكز الاستماع ومركز الإيواء تليلا التابعة لشبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع ومراكز الاستماع التابعة لشبكة نساء متضامنات. 

وأوردت الوثيقة أنه “بالنظر لحالات العنف المصرح بها والتي غالبا ما يكون عددها أكبر بكثير لعدد الحالات المستقبلة على اعتبار أن الحالة الواحدة لضحية عنف تحمل في مكنونها أصنافا مركبة ومضاعفة من العنف مما يجعل الحالات المسجلة تفوق عدد الحالات المستقبلة. وهكذا فقد بلغت حالات العنف المصرح بها لدى الشبكتين ما مجموعه 41435 حالة عنف؛ منها 19550 حالة عنف نفسي، و10505 حالات عنف اقتصادي واجتماعي، و6354 حالة عنف جسدي، و2212 حالة عنف قانوني، و2814 حالة عنف جنسي”.

وحسب التقرير، فقد جرى تسجيل ارتفاع العنف النفسي بنسبة 47 في المائة، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26 في المائة، والعنف الجسدي بنسبة 15 في المائة، والعنف الجنسي بنسبة 7 في المائة، والعنف القانوني بنسبة 5 في المائة.

وفي هذا الإطار، قالت نجية تزروت، رئيسة شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، إن هناك “إحصائيات صادمة فيما يخص العنف ضد النساء”، مؤكدة أن “الأرقام ليست هي الحقيقة داخل المجتمع المغربي؛ بل هي فقط إحصاءات النساء الوافدات على مراكز الاستماع التابعة لجمعياتنا”.

وشددت المتحدثة على أن “ظاهرة العنف في ارتفاع مهول”، لافتة إلى أن “العنف لم يعد يقتصر فقط على العنف الجسدي أو التحرش الجنسي او السب والقذف؛ بل انتقل إلى ظاهرة تقتيل النساء التي باتت تشكل ظاهرة خطيرة”، متابعة: “ندق ناقوس الخطر من أجل التدخل السريع لرفع كل أشكال العنف ضد النساء”

من جانبها، قالت سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن “المساواة والمناصفة والتمكين السياسي والاقتصادي هو مربط الفرس لمعاناة النساء وتهميشهن وإقصائهن بكل مناحي الحياة”، مفيدة بأنه خلال فترة الدراسة تم رصد كل أشكال العنف، إذ إن 8012 امرأة صرحت بحوالي 42 ألف نوع من العنف.

وحسب رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، فإن أشكال هذا العنف تنوعت من “العنف النفسي بمختلف تجلياته ومظاهره، العنف الاقتصادي وعلاقاته باقتسام الممتلكات والإرث، والعنف الجنسي وتمظهراته المختلفة وعلاقته بالتحرش الجنسي والحريات الفردية، والعنف السياسي إذ شهدنا خلال الانتخابات الأخيرة نساء عديدات ضحايا هذا العنف، ثم العنف القانوني والمؤسساتي”.وأكدت موحيا أن “الأذى الجسدي الذي يمارس في حق النساء يصل إلى محاولات تقتيلهن، وفي بعض الأحيان انتحارهن، إذ تم رصد 16 حالة تقتيل”، موضحة أن “تمظهرات الإفلات من العقاب تدفع عددا من النساء إلى ارتكاب محاولات انتحار”.

وسجل التقرير الحديث أن النسب المسجلة لدى الشبكتين قريبة إلى من تلك التي سجلها البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط بشأن عنف النوع والصادرة نتائجه خلال سنة 2019، حيث سجلت نسبة 46.1 في المائة من العنف النفسي ونسبة 7 في المائة من العنف الجنسي.وحسب الحالات المصرح بها لدى شبكة إنجاد ونساء متضامنات، فإنها تظل دون ما سجله البحث الوطني للمندوبية السامية لسنة 2019، حيث بلغت هاته النسبة 14 في المائة مع العلم أن البحث المذكور سجل ارتفاعا كبيرا بخمس نقط على ما كان عليه سنة 2009؛ وهو ما يعني أن نسبته كانت في حدود 9 في المائة قبل سنة 2019.

قد يهمك أيضاً :

وزيرة التضامن الجزائرية تتهم أحزابًا إسلامية بتجميد قانون عنف المرأة

إرتفاع حالات عنف المرأة ضد الرجل في إقليم كردستان العراق