حكومة البشير تطلق حملة قمع ضد وسائل الإعلام وسط استمرار الاحتجاجات

أطلقت حكومة الرئيس عمر البشير في السودان حملة قمع مخيفة على الصحافيين الذين يغطّون أسابيع من الاحتجاجات ضد النظام.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 5 صحافيين على الأقل محتجزين من قبل أجهزة الأمن الوطنية، في أماكن غير معروفة، كما تم اعتقال العشرات واحتجازهم قبل إطلاق سراحهم.

وألغت الخرطوم تصاريح العمل للمراسلين العاملين في شبكتين إخباريتين إقليميتين باللغة العربية، حيث منعتهم من العمل في البلاد.

وقال خالد أحمد من شبكة الصحافيين السودانيين" نتوقع زيادة التعتيم والانتهاكات من قبل السلطات ضد وسائل الإعلام طالما استمرت الاحتجاجات."

أقرأ أيضاً :السبسي يوجّه رسائل لبعض وسائل الإعلام مستعينا بأبيات شعرية

وتأتي حملة القمع مع وجود الرئيس السوداني الواقع في أزمة، في قطر يوم الأربعاء؛ لطلب الدعم في مواجهة الاحتجاجات في الداخل ضد حكمه الذي استمر 29 عامًا.

وسيلتقي البشير, أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني؛ لمناقشة المساعدات الممكنة للسودان، والتي تعاني من مشاكل اقتصادية عميقة.

وتحظى السودان بسمعة سيئة في حرية الإعلام، حيث تحتل المركز 174 من 180 بين الدول التي تتمتع بحرية الصحافة، وكانت أحدث حملة قمع مرتبطة بالاحتجاجات ضد البشير، والتي اندلعت في 19 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الخمسة صحافيين المحتجزين هم، قرشي عواد، وكمال كرار من صحيفة الميدان، وعادل إبراهيم من صحيفة الجريدة، وعجيل نعيم من صحيفة المجهر السياسي.

و قالت مزهر إبراهيم، شقيقة عادل الكبرى، إنها قلقة على شقيقها البالغ من العمر 39 عامًا، والذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أن السلطات رفضت السماح لعائلته بتزويده بأدويته.

وأصدرت السلطات أمرًا بتوقيف 38 صحافيًا آخر، 28 منهم يقيمون في الخارج، بتهمة التحريض ونشر أخبار مزيفة، والتي تنطوي على عقوبة محتملة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكان من بين المحتجزين والمفرج عنهم الصحافي، فيصل محمد صالح، 62 عامًا، الحائز على جائزة، والذي أكد ضرب أفراد الأمن للصحافيين، وقال:" في المرة الأولى لاعتقالي تم أخذي من المكتب، تم تلفيق الاستجواب الأول لإرسال رسالة، فقد عاملوني كما لو أنني المتحدث باسم الاحتجاجات، وأرادوا أن أقول إن الاحتجاجات لن تسقط النظام لأنه قوي. اعترفوا بوجود مشاكل في البلاد، لكنهم قالوا إن طلب رحيل البشير كبير للغاية."

و تم استهداف الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام العربية مثل تلفزيون العربية، وشبكة الجزيرة، التي تتخذ من قطر مقرًا لها.

 قالت الجزيرة في بيان صدر في وقت سابق من هذا الأسبوع إن مكتبها في الخرطوم أُبلغ بأن أوراق اعتماد الصحافيين قد ألغيت، واستنكرت الشبكة هذه الخطوة ووصفتها بأنها تعسفية وتفتقر إلى أي مبرر موثوق به.

وتتبع هذه الخطوة حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، كما تم منع بعض الصحف من توزيع نسخها، وتوقف الطبع في صحيفة الجريدة اليومية، وفقا للناشر عواد عواد، والذي قال:" حين يكون هناك احتجاجات، تحذف أجهزة الأمن أكثر من 80% من محتوى الصحيفة، ونرفض ذلك لأن مصداقيتنا مهمة، وبالتالي يمنعون النشر."

و، قال أرنود فروغير، من منظمة مراسلون بلا حدود:" ندين بشدة هذه الاعتقالات الجديدة، والتصعيد الأخير لانتهاكات الحكومة لمنافذ وسائل الإعلام والصحافيين الذين يحاولون تغطية الأحداث الجارية في بلادهم."

وأضاف:" تصل سياسة مصادرة الصحف بمنهجية والاعتقال التعسفي للصحافيين إلى مستويات مثيرة للقلق. يجب إيقاف اضطهاد الصحافيين وقهرهم بسبب التغطية الإخبارية."

قد يهمك أيضاً :  

وسائل الإعلام الغربية تُسلّط الضوء على مقتل الصحافي خاشقجي في تقاريرها

هجمات ترامب على وسائل الإعلام شبه اليوميَّة تحقق التأثير الايجابي المطلوب