الحكومة التركية تعرض قانونًا يهدف إلى مراقبة "القيم الأخلاقية"

اقترحت الحكومة التركية مشروع قانون يسمح للسلطة الإعلامية في البلاد بتنظيم كافة الأنشطة الصوتية والمرئية التي تُنشَر على الإنترنت لمنع بث أي برامج تهدد الأمن الوطني و"القيم الأخلاقية"، وتشمل المجموعات التي سيكون عليها الالتزام بالقواعد الجديدة، ومنها الأحزاب السياسية والتلفزيون الرقمي ووكالات الأنباء التي تبث عبر الإنترنت، ويتعين على المنظمات التقدم بطلب للحصول على تراخيص، مع العلم أنه يمكن للمجلس الأعلى التركي للإذاعة والتلفزيون إلغائها.

وقالت البرلمانية عن حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، سيلينا دوغان، إنه إذا أُقرّ مشروع القانون، لن يُسمح بإذاعة تسجيلات الاجتماعات الدورية لحزب الشعب الجمهوري، التي تُعقد يوم الخميس، على الإنترنت، وأضافت أن التلفزيون الرسمي يسيطر عليه بالفعل حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وخلال استفتاء العام الماضي الذي أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صلاحيات جديدة واسعة، هيمنت حملة "نعم" على التغطية الإعلامية بنسبة 76٪ من البث التلفزيوني، وفقا لمنظمة الأمن والتعاون، كما حظي حزب العدالة والتنمية على اهتمام أكبر من أي كيان سياسي آخر بنسبة 33,5٪ من إجمالي وقت البث.

 ومع اقتراب الانتخابات المقررة لعام 2019، يبحث حزب الشعب الجمهوري عن وسائل أخرى يمكن من خلالها الدعاية لبرنامجه، وقالت دوغان: "سنحاول إيجاد طرق أخرى ... سنحاول لمس عقول الناس وسنكون في المنازل وسنكون في الشوارع لرفع صوت العدالة وطلب العدالة".

وفي استطلاع للرأي أجرته الأسبوع الماضي شركة الأبحاث الاقتصادية في اسطنبول، قال 44٪ من المشاركين أنهم لا يريدون من المجلس الأعلى التركي للإذاعة والتلفزيون مراقبة وسائل الإعلام على الإنترنت، في حين أن نحو 36٪ كانوا يؤيدون هذا التحرك، والبقية لا رأي لهم.

وقال وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات أحمد أرسلان، "إننا في وضع يسمح لنا باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنفيذ إجراء بخصوص البث التلفزيوني والإذاعي اذا ما أدى لارتكاب خطأ ضد الأمن القومي والقيم الأخلاقية للبلاد"، وفقا لتقرير من صحيفة حريت ديلي نيوز، ونفى أرسلان أن يكون هذا القانون بغرض الرقابة.

وقد أفاد تقرير الأخبار الرقمية الصادر عن مؤسسة رويترز نيوز في عام 2016 بأن 73٪ من المستطلعين الأتراك في المناطق الحضرية يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعية للإطلاع على الأخبار، وخص التقرير بالذكر موقع  Medyascope.tv، باعتباره مصدر مؤثر تأثير متزايد يعطي منبرا للمسؤولين السابقين الذين منعوا من المناظرات التلفزيونية، وإذا أُقرّ مشروع القانون، سيكون على موقع Medyascope.tv أن يحصل على ترخيص من المجلس الأعلى التركي للإذاعة و التلفزيون، وسيخضع للرقابة.

وكانت الحكومة التركية قد أغلقت حوالى 150 من وسائل الإعلام بما فيها 16 قناة تليفزيونية و 23 محطة إذاعية عقب الانقلاب الفاشل الذي وقع في تركيا في العام الماضى، وفقا لما ذكره تقرير الأخبار الرقمية، ووصف الفريق الاستشاري القانوني في مجلس أوروبا الإغلاق بأنه "تصفية جماعية".

 ويأتي مشروع القانون المقترح - الذي قُدم في 2 فبراير/شباط – في حين أطلقت الحكومة نسختها الخاصة من ال واتساب ماسنجر، وسيتعين على الهيئات الحكومية استخدام هذا النظام، الذي من المتوقع أن يكون في متناول المواطنين في غضون ستة أشهر، ويخشى المعارضون أنه يمكن أن يؤدي هذا التطبيق إلى مزيد من الرصد، في حين تدعي الحكومة أن التطبيق سيكون أكثر أمانا من ال واتساب لأنه لن يقوم بتخزين البيانات.

وبعد محاولة الانقلاب، سُجن الآلاف من الأشخاص الذين يعتقد أنهم كانوا يستخدمون تطبيق مراسلة مماثل يسمى بيلوك، وتزعم الحكومة أن منفذي الانقلاب استخدموا التطبيق لتنظيم محاولة الإطاحة. ويتوقع الصحافي مراد أوتكو، الذي عمل بالصحافة لمدة 20 عاما في تركيا، أن تشمل مبادرة الحكومة توظيف أشخاص مكلفين بالتفتيش المستمر على ما يتم عرضه على الإنترت، ويقول "إن الفكرة الرئيسية لوضع مثل هذه الرقابة على المنصات الرقمية هي إسكات وجهات النظر السياسية".