تقرير دولي يثبت تزايد الاعتداءات الجسدية بحق الصحافيين

يعتبر عام 2016 أحد أكثر الأعوام خطورًة بالنسبة للصحافي وذلك وفقًا لأحدث إحصاءات مؤشر الرقابة، فقد كشفت الدراسة عن 406 بلاغًا عن حالة عنف أو تهديد أو انتهاك من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان المجاورة بما في ذلك روسيا وتركيا وأوكرانيا في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر/ أيلول.

وكشف التقرير أن الصحافيين يواجهون موجة غير مسبوقة من الهجمات في جميع أنحاء العالم مع زيادة العداء ضد وسائل الإعلام ما أدى إلى الاعتداء على الأفراد وحرية الصحافة، وأوضح ميلودي باتري مسؤول مؤشر الرقابة أن هذا العام شهد زيادة في البلاغ عن حالات العنف والهجمات على حرية الإعلام والهجمات التي أدت إلى الوفاة أيضًا، مضيفا: "الهجمات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق".

ومع زيادة الهجمات على حرية الصحافة في أوروبا التي طالما اعتبرت معقلًا لحرية الصحافة لا تشير الدراسة إلى تزايد العنف في آسيا أو الولايات المتحدة والتي شهدت زيادة الاعتداءات وسوء معاملة الصحافيين خلال الانتخابات الأميركية المشحونة، حيث أشار تقرير مؤشر الرقابة بالإضافة إلى 4 حالات قتل عن 54 واقعة اعتداء جسدي و107 حالة اعتقال و150 احتجازًا و112 حالات ترهيب تضمنت إيذاء نفسي وتحرش جنسي أو بلطجة إلكترونية أو تشهير، كما خضع عمل الصحافيين إلى الرقابة وتعرض إلى التعديل نحو 29 مرًة، ومُنع إعلاميين من تغطية الأحداث في 89 حالًة.

وأوضح باتري: " يتزايد العداء عالميًا تجاه وسائل الاعلام، وعند التشكيك في مصداقية وشرعية وسائل الاعلام تنتشر عدم الثقة بسهولة"، وتعتقد الحملة أن أشكال العنف المتطرفة انتشرت بسبب شعور الإفلات من العقاب، فيما أفادت دونيا مياتوفيتش الخبيرة في قانون الإعلام والتنظيم وممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "9 من كل 10 جرائم قتل لم يتم حلها ولا تزال الحلقة المفرغة من الإفلات من العقاب سائدة ولابد من كسرها".

وفي هذا الشأن قُتل مجموعة من الصحافيين وهم "بافل شيريميت" يعمل في الصحيفة الإلكترونية "Ukrayinska Pravda" قُتل في انفجار سيارة، أما ألكسندر شتنين مؤسس وكالة أنباء "Novy Region" أطلق النار على رأسه في شقته في كييف، وفي روسيا وُجد المصور أندريه نازارينكو في قناة "روسيا1" الحكومية قتيلًا في شقته في موسكو جراء الأعيرة النارية.

وأطلق الجنود النار على المصور مصطفي كمباز في تركيا خلال محاولة الانقلاب على الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيًا في يوليو/ تموز، وبعد الانقلاب الفاشل أقالت الحكومة التركية نحو 2500 صحافيًا من عملهم واعتقلت وحاكمت 98 صحافيًا بتهم جنائية ملفقة، واعتقلت 133 صحافيًا وسيطرت أو أغلقت 133 وسيلة إعلامية وفقًا لتقرير مؤشر الرقابة.

وأشار التقرير إلى زيادة بنسبة 19 في المائة في الحالات التي تم الإبلاغ عنها مقارنة بالأشهر الثلاثة الماضية، فضلًا عن الإبلاغ عن بعض الحالات في إطار واقعة واحدة في أسوأ البلدان، وأوضح باتري أن الصحافيين في البلدان المعروفة بكونها منارات للصحافة مثل بريطانيا وفرنسا يشعرون بالذنب عند تغطية التهديدات، مضيفًا: "هناك شعور بأن ذلك جزء من وظيفتهم وأنه يجب عليهم أن يقبلوه وأن الأمر ليس سيء للغاية كما في أذربيجان".

ويعد قانون سلطات التحقيق في بريطانيا من القوانين الحديثة المضادة للصحافة والذي يعرف باسم "ميثاق المتلصص" حيث يضفي الشرعية على مجموعة كاملة من الأدوات للتطفل والقرصنة من قبل الأجهزة الأمنية، ويسمح للسلطات بالتعرف على مصادر الصحافيين المجهولة، كما أصدرت الجمعية الوطنية الفرنسية تعديلًا للقانون يسمح بسجن الصحافيين تصل إلى 7 سنوات لحماية المصادر، وقدمت نحو 18 جمعية صحافة رئيسية في أميركا رسالة مفتوحة إلى دونالد ترامب بعد أسبوع من انتخابه رئيسًا للجمهورية للمطالبة باتخاذ خطوات لحماية حرية الصحافة.

وشملت الاعتداءات الأخيرة  وفاة المصور ديفيد غيلكي لدى الإذاعة الوطنية العامة وكذلك المترجم الأفغاني ذبيح الله تمني في كمين في أفغانستان في يونيو/ حزيزان، بالإضافة إلى الاعتداء على المصور كايل لودويتز الذي كسر عظم وجهه بعد الهجوم عليه في تجمع من المعارضين لترامب في كاليفورنيا.

وسجل مشروع رسم خريطة حرية الإعلام الذي يجريه الاتحاد الأوروبي للصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود مع التمويل جزئيًا من المفوضية الأوروبية 2400 واقعة تهديد لحرية الإعلام منذ إطلاقه في مايو/ أيار 2014، وأطلق المشروع وسط مخاوف من زيادة الهجمات على وسائل الإعلام ويوضح باتري أنه ثبت في هذا العام الحاجة إلى تلك الحرية أكثر من أي وقت مضى.