وفد الاتحاد المغربي للشغل يُطلع رئيس الحكومة على إحصائية بعدد الذين فقدوا أعمالهم

عقد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، الأحد، اجتماع عن بُعد تم تخصيصه للتداول في الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية، التي تمر بها المملكة، تطرق خلاله للوضعية الوبائية، وتقديمه للإحصائيات المتعلقة بعدد المأجورين الذين فقدوا عملهم في القطاعات المهنية بالقطاع الخاص، سواء في القطاع المهيكل، أو غير المهيكل، وعدد المستفيدين من الدعم المادي، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لرفع الحجر الصحي.

وتناول الكلمة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الأخ الميلودي المخارق، الذي استهل مداخلته بالترحم على روح الفقيد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي باعتباره مناضلا سياسيا ونقابيا وحقوقيا، وسجل ارتياحه للإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المغربية لمواجهة جائحة كورونا، مما جنب بلادنا  الأسوأ، قبل أن يطرح مواقف الاتحاد المغربي للشغل في المحاور التالية:

- فيما يخص رفع الحجر الصحي بصفة عامة وفي المقاولات والوحدات الإنتاجية بصفة خاصة:

- طالب الاتحاد المغربي للشغل بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي مع توفير الحماية اللازمة للعمال والمستخدمين، وتفعيل لجان الصحة والسلامة المهنية في المقاولات والوحدات الإنتاجية، على أن تمارس صلاحياتها القانونية.

وطالب بإحداث نفس اللجان في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية (حيث يوجد فراغ قانوني في هذا المجال)، وبتكثيف طب وتفتيش الشغل مع تعزيز هذا الأخير بالموارد البشرية اللازمة.

- كما أكد على قيام السلطات الصحية والسلطات العمومية بمراقبة الإجراءات والتدابير الصحية، واقترح إحداث المجلس الأعلى للصحة والسلامة المهنية يتكون من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والسلطات الحكومية والخبراء لمواكبة الأوضاع الصحية في عالم الشغل.

- فيما يخص إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل:
- طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني واسترجاع مناصب الشغل للعمال والعاملات والمأجورين باعتبارهم أكبر المتضررين من هذه الجائحة، حيث وصل عدد المتوقفين عن العمل ما يفوق 960 ألف أجير، زيادة على المتضررين في القطاع غير المهيكل.

- وأشار إلى ضرورة إصلاح التعويض عن فقدان الشغل بالرفع من قيمته وتبسيط شروط الاستفادة منه.

- واستحسن إعادة فتح المقاولات والوحدات الإنتاجية، وإعطاء الأسبقية للعمال والعاملات المتوقفين عن العمل جراء هذا الوباء، باعتبار عقدة الشغل متوقفة فقط -تبعا لاتفاق سابق مع السيد رئيس الحكومة.

- وألح وفد الاتحاد على تشديد المراقبة على المقاولات التي تستغل هذه الجائحة للتخلص من العمال والعاملات والتهرب من إلزامية التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

- وتطرق إلى عدد من القطاعات التي تعرف نزاعات شغل جماعية قبل هذه الجائحة، ويوجد عمالها في وضعية مزرية، وأجورهم متوقفة، ولا يتوفرون على أي دعم، وطالب بحل هذه النزاعات الجماعية وإرجاع العمال المطرودين إلى عملهم.

فيما يخص لجنة اليقظة الاقتصادية:

جدد وفد الاتحاد المغربي للشغل استغرابه من تغييب الحركة النقابية من هذه اللجنة، وطالب بتمثيلها فيها، ونبه إلى ضرورة الحذر حتى لاتصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة "الباطرونا" ومصالحها الضيقة، فقط، وشدد على ضرورة أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.

وطالب بأحداث لجنة اليقظة الاجتماعية مع انطلاق الرفع التدريجي للحجر الصحي واستئناف المؤسسات والوحدات الإنتاجية لنشاطها، وما سيتطلبه ذلك من مواكبة اجتماعية للمأجورين.

وفي إطار الحد من مخاطر هذا الوباء وجب تشجيع العمل عن بعد، وسجل أن الوقت قد حان لتنظيم العمل عن بعد (Télétravail) في القطاع العام والقطاع الخاص، نظرا للفراغ التشريعي الذي يوجد في هذا الصدد، واقترح سن عقد اجتماعي لتنظيم هذا النمط الجديد من العمل.

فيما يخص قانون المالية التعديلي 2020 :

أبلغ وفد الاتحاد المغربي للشغل السيد رئيس الحكومة، أن قانون المالية التعديلي يجب أن يحافظ على ميزانية الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل ببلادنا.

واعتبر أن أجور وتعويضات الموظفين والموظفات خط أحمر، ولايجب المساس بها، وطالب بفتح باب الترقيات بالسلم والدرجة في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية التي كانت قد جمدت بدورية من رئيس الحكومة.

ونظرا للمجهودات الكبيرة المبذولة في مواجهة وباء كورونا واستشفاء مرضى كوفيد 19 التي قام بها رجال ونساء الصحة، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، في القطاع العام بوزارة الصحة، وكدا في مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تستدعي إدماج الممرضات والممرضات المتعاقدين منهم، وفئات أخرى، طالب الاتحاد المغربي للشغل بتحفيزهم بإقرار تعويض خاص.

كما دعا وفد الاتحاد إلى إعادة ترتيب الأولويات في إطار استعادة الدولة لأدوارها الاجتماعية، والاستثمار في الرأسمال البشري، والرفع من ميزانيات كل القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، واستمرار التوظيف لسد الخصاص في الموارد البشرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.

وطالب بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل كل فئات الشعب المغربي في إطار نظام شامل وفقًا لالتزامات المغرب الدولية في إطار الاتفاقية 102 المصادق عليها مؤخرا، وهو المطلب الذي أبانت هذه الجائحة على ضرورته.

وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية المعتمدة لتصبح عادلة ومنصفة، والتخفيف من الإنهاك الضريبي للأجراء.

كما حذر من أي تراجع على الالتزامات والاتفاقات المبرمة بين الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية، لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المغربية، والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء التي زادها الحجر الصحي إرهاقا، وكذلك من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.

وطالب الاتحاد بمتابعة الحوار الاجتماعي الوطني الفعلي الجاد والمسؤول المنتظم والمجدي والمفضي إلى اتفاقات وتعاقدات اجتماعية، على أساس المقاربة التشاركية في كل القضايا التي تهم عالم الشغل والاقتصاد الوطني، وبفتح الحوارات القطاعية في الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وفي الأخير أعرب السيد رئيس الحكومة عن تفهمه لكل هذه المواقف، والتمس من وفد الإتحاد مده بمذكرة تتضمن تصور الاتحاد المغربي للشغل حول مختلف القضايا المطروحة.

قد يهمك أيضَا :

العثماني يلتقي المركزيات النقابية بشأن إجراءات رفع الحجر الصحي

العثماني يؤكّد أن المغرب فقد بوفاة عبد الرحمان اليوسفي أحد رجالاته الكبار