عبد الناصر العويني يقرّ بوجود منظومة قضائية فاسدة

اعتبر عضو الجبهة الشعبية عبد الناصر العويني، صاحب مقولة "بن علي هرب"، أن ما يحدث فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، خطير، والخطورة تكمن في وجود منظومة قضائية مستبدة، تعتمد على فصول من واقع الاستبداد، لتكميم الأصوات وترهيب الناس، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع المدني وأيضًا الذين ناضلوا ضد الاستبداد للتعبير عن احتجاجهم.

وأكد العويني في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن أخطر جهاز في ارتكاب الجرائم في حق المواطنين، هو جهاز النيابة العمومية متسائلًا "كيف لم يتم التطرق إليه خلال جلسات الاستماع العلنية لضحايا الانتهاكات لهيئة الحقيقة والكرامة ؟. وأضاف أن تاريخ النيابة العمومية مظلم ولا يزال، لأنه لا أحد تحدث عن خروقاتها، ولم تقم أيضًا منذ 14 كانون الثاني/يناير، إلى اليوم حملة ضد تلك الخروقات.

ورأى العويني أن النيابة العمومية مؤسسة سياسية بامتياز، وأن وزير العدل هو رئيسها، مضيفًا "اعتقد أنه ليس هناك أسوا من هذه الحالة، والانقسامات في كل الأحزاب، والمجلس التأسيسي تحول إلى فضاء للعراك السياسي، بل أنه حاد عن مهامه، ولم يقم بدوره الأساسي كسلطة عليا، وأصبح يستخدم حسب الأغلبية، وعمومًا هناك انقسامات وتخبط حاد لا يعكس حقيقة قيام ديمقراطية".

وتابع العويني "أن المشكلة ليست في السياسة وإنما في السياسيين، فهؤلاء صنعوا الفرق، وأنه لا يجب أن ننسى أن المجتمع التونسي كان مصادرًا، صودرت فيه الحقوق والحريات، وفجأة انفجرت كالبركان وصار الجميع يطالب بما حرم منه، وبالتالي ليست السياسة التي تجعل الإنسان يخطأ، وإنما الإنسان وخاصة السياسي هو الذي يطوع الفعل السياسي حسب رغبته وهواه، وتلك الظواهر هي إفرازات لعملية الانتقال من مجتمع محكوم ومقيد إلى مجتمع يمكن أن يكون حرًا، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض الممارسات التي توحي إلى إمكانية عودة الاستبداد والديكتاتورية".

وشدّد على أن الحكومة ليست حكومة بقدر ما هي وزارات، ويرى أنه لا يوجد فريق حكومي وإنما هناك وزارات تساهم من منطلق المحاصصة الحزبية. وعادت المحاباة وعاد كل ما هو مذموم وغير مرغوب من قبل الشعب. وأضاف أن حزب التجمع المنحل كان على الأقل يحل مشاكله الداخلية عن طريق الدولة، واليوم أصبحت لنا دولة الحزب، فالحزب صاحب الأغلبية يسير الدولة وفق ما يرتضيه، وكانت الدولة ملكًا له، وهذا حسب رأيه من أكبر الكبائر ومن أكبر دلائل خيبات الأمل. وكشف العويني أنه رغم كل ما يحصل، فأنه لا يبرر ولا يشفع للمطالبين بعودة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، واعتبر أن الذين يترحمون على أيام بن علي لا يستحون، وأن ذلك خطير وغير معقول ولا مقبول.

واختتم حديثه قائلًا "إن المعارضة مثلها مثل الحكومة لم ترتق إلى مستوى المعارضة القادرة على طرح نفسها كبديل أو على الأقل كمساهم في البناء، وهي غير قادرة على طرح البدائل، ولخص المسالة في أنه لنا حكومة عاجزة ومعارضة عقيمة، باعتبارها لم تصل إلى مرحلة النضج السياسي ولم تقدر على المساهمة في بناء المشهد السياسي القوي والمتوازن. فمشكلة المعارضة وتحديدًا اليسار في تونس، هو أنه ظل يسارًا احتجاجيًا فقط، وصار بعد الثورة كله خوف على الديمقراطية التي يخشى أن توأد". وأبدى تخوفه من الالتفاف على الثورة ومن التطرف والانفلات الذي يعم كل المجالات.