دبلوماسيون ينددون بمحاولات تسييس النقاشات حول الصحراء المغربية

بينما رحبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشلي، بالتعاون الإيجابي للمغرب مع المفوضية والآليات الأممية لحقوق الإنسان، ندد السفراء الممثلون الدائمون للدول الأعضاء في مجموعة دعم وحدة تراب المغرب بجنيف، بمحاولات مجموعة صغيرة من الدول، الرامية إلى تسييس النقاشات بمجلس حقوق الإنسان، سعياً إلى المساس بسيادة المغرب على صحرائه.

وعبّرت باشلي، أول من أمس، خلال اجتماع افتراضي مع مجموعة دعم وحدة تراب المغرب بمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الذي شارك فيه 15 سفيراً، وعدد من مساعدي الممثلين الدائمين، وخبراء مكلفون قضايا حقوق الإنسان لدى البعثات الدائمة للدول الأعضاء بالمجموعة في جنيف، عن رغبتها في تعزيز هذا التعاون، وعن امتنانها للمغرب لمساهمته الملموسة في أشغال وأنشطة مجلس حقوق الإنسان. وأقرت باشلي بالطبيعة السياسية لنزاع الصحراء المغربية ، معلنة أن مكتبها ومختلف المكلفين تلقوا عدة شكاوى بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات جبهة البوليساريو في تندوف (جنوب غربي الجزائر)، لا سيما قمع معارضي قادة الجبهة، والحرمان من حق التنقل، وتجنيد الأطفال في الميليشيات العسكرية، ومنع التنقل خارج المخيمات.

من جانبه، أشار سفير الأردن، وليد خالد عبيدات، إلى أنه لا يجب معالجة الجوانب السياسية في إطار مجلس حقوق الإنسان، بل في إطار مجلس الأمن، مؤكداً أن الأردن يدعم الجهود المبذولة حتى الآن من طرف المملكة المغربية في ممارسة سيادتها. وقال إن الأمر يتعلق بقضية سياسية، ومن ثم، لا ينبغي مناقشتها في مجلس حقوق الإنسان.

أما سفير مملكة البحرين، يوسف عبد الكريم بوجيري، فقد أكد باسم مجلس التعاون الخليجي، على دعم الجهود التي تبذلها المؤسسات المغربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب، مرحباً بالالتزام المتواصل والبناء مع آليات حقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية، ومجلس حقوق الإنسان، والآليات الخاصة. كما رحب بافتتاح قنصليات عامة من قبل العديد من الدول في الداخلة والعيون، موضحاً أن أعضاء مجلس التعاون الخليجي مقتنعون بأن قضية الصحراء، كنزاع سياسي، لا يمكن حلها إلا من خلال خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لمجلس الأمن الدولي، التي وصفت بذات المصداقية، ما يمكن من بلوغ حل سياسي نهائي.

في سياق ذلك، ندد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، بـ«الأعمال المغرضة والخبيثة للجزائر و(البوليساريو)، التي تهدف إلى تضليل المجتمع الدولي بشكل عام والمفوضية السامية بشكل خاص، بشأن (الوضع الخاص) المزعوم لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بينما في الواقع فإن ممارسة هذه الحقوق مكفولة بالكامل في الصحراء، كما هو الشأن بالنسبة لمجموع التراب المغربي».

وقال زنيبر إن المجموعة الصغيرة المعادية للمملكة «ليست لها شرعية أو مصداقية لطرح هذه القضية، ناهيك من وضعية حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من أعضائها «لديهم أتعس السجلات في هذا المجال، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة التي تتم إدانتها باستمرار من قبل تقارير المفوض السامي وآليات مجلس حقوق الإنسان».

قد يهمك ايضا 

خطوات مهمة تستعد إسبانيا لاتخاذها تجاه المغرب لتعزيز العلاقات بين البلدين

إسبانيا تهدي القوات البحرية المغربية سفينة حربية جديدة